قالت مها الوكيل عضو جمعية سيدات أعمال مصر 21، والباحثة بمركز الأهرام الأستراتيجي، أنه لابد علي الحكومة أن تسارع في الانتهاء من قانون الاستثمار قبل مؤتمر مارس القادم.
وأضافت مها الوكيل ، أن لابد أن يشمل القانون الجديد عددًا من النقاط والتي تخدم التشريعات الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة القادمة، بالإضافة عدد آخر من القوانين التي لابد من توافرها بمشروع القانون الجديد، وهي أن إصدار عدد من القوانين والآخري خاصة بالأجراءت المفروض أتباعها.
أضافت مها الوكيل ضرورة منح حوافز للأعمال الصغيرة الغير مسجلة رسميًا، وذلك لتشجيعها على الدخول في القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية لما يحققه ذلك من حماية لجمهور المستهلكين وبسط لرقابة الدولة على جودة المنتجات والخدمات وزيادة في الموارد المالية للدولة وتقليص البطالة، بالإضافة إلى النظر في إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد، مشيرًا إلي أن الدولة قامت في وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته، وذلك تماشيًا مع الاتجاه السائد في الدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال، إضافة إلى تحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية من حيث سهولة تأسيس الشركات والفروع بأشكالها المختلفة وكذا دخول وخروج المساهمين والشركاء وتيسير اصدار أسهم ذات درجات ومزايا مختلفة وسهولة غلق الأنشطة والشركات أو إعادة هيكلتها
