شهدت الفترة الماضية استقالة نحو 140 مسؤولا من قيادات بنوك «المركزى المصرى، الأهلى المصرى، مصر، والقاهرة»، على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريا على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والبنوك العامة، وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة، ومخاوف على الجهاز المصرفى من هجرة القيادات.
وارتفع عدد الاستقالات بالبنوك الحكومية، والبنك المركزى، وكان أبرزهم النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى المصرى نضال عصر، المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية، والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية .
وشملت الاستقالات من القيادات المصرفية، بالبنوك المخاطبة بالحد الأقصى للأجور، مسؤولى الصفوف الثانية، والوسطى، حيث كان من بين المستقيلين بالبنك الأهلى المصرى مؤخرا حازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، لينتقل الى باركليز «مصر»، وسها سليمان، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تشغل حاليا أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذا زينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، التي انتقلت للعمل بمصرف أبوظبي الاسلامي «مصر».
كما استقال شريف علوى النائب الثانى لرئيس البنك الأهلى المصرى، لينتقل للعمل مديرا إقليميا للبنك العربى «مصر»، وانتقل محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصرالسابق للعمل نائبا لرئيس بنك عودة مصر وعضوا منتدبا.
