قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان إن الأثر المتوقع لمبادرة الوزارة لتوفير قروض ترميم الوحدات يتمثل فى حل مشكلة الاسكان والثروة العقارية، وكذلك العوائد المباشرة وغير المباشرة علي قطاع الاسكان والنشاط الاقتصادي بوجه عام.
أضافت أن أهم العوائد الحفاظ على الثروة العقارية القائمة حالياً من خلال تشجيع المواطنين على إجراء عمليات الصيانة والترميم للعقارات والوحدات السكنية الخاصة بهم والتى تحتاج لصيانة وترميم بما يوفر مبالغ كبيرة يتعين على الدولة تدبيرها لتوفير مساكن بديلة فى حالة إنهيار تلك العقارات، و الاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة لطرحها في السوق العقارية وهو ما يسهم في حل جانب من مشكلة الإسكان، إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي للعقارات من خلال تشجيع المواطنين على إجراء تشطيبات خارجية للعقارات وهو ما سينعكس ايجابياً على المستوى الحضارى للشارع المصرى، فضلا عن تفعيل قانون إتحاد الشاغلين ، و تحفيز النشاط الاقتصادي في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الإسكان و المقاولات من خلال المبالغ التى سيتم إنفاقها لإتمام أعمال الصيانة والترميم والاستكمال، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل و خفض معدلات البطالة من خلال توليد فرص عمل حقيقية .
وأضافت المهندسة نفيسة أن قيمة القرض بحد أقصي 30 ألف جنيه للوحدة علي ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال ، ومدة السـداد تتناسب مع قيمة القرض وبحد أقصي 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، بسعر العائد طبقاً لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، 7 % يتحمل العميل 5% وتتحمل الخزانة العامة 2% فرق سعر الفائدة طبقاً للمبادرة”.
