صابر: مجلس الدولة يراجع التصالح مع رموز نظام مبارك
تعقد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعاً – اليوم – للنظر فى منازعات نحو 20 شركة مع وزارات وجهات حكومية.
قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل لـ «البورصة» إن اللجنة ستناقش فى اجتماع – اليوم – طلبات فض المنازعات المقدمة من نحو 20 شركة من بينها شركات جنوب الوادى للدواجن وصن رايز لإدارة الفنادق ومصر للمقاولات والمبانى واسيك للتصنيع وأكوا إيجيبت للهندسة الكيماوية وركسام لتصنيع الصلب وطيبة للتنمية الزراعية والعربية للتنمية العقارية وارابيا للتعمير والإسكان وليفنج انتربورز.
أشار وزير العدل إلى أن اللجنة تعقد اجتماعين كل شهر وتنظر فى كل جلسة فى نحو 20 طلباً لفض المنازعات، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت 6 جلسات منذ تشكيلها، كانت اللجنة قد انتهت فى وقت سابق من إنهاء منازعات شركات الفطيم ومشاكلها بشأن تراخيص البناء والارتفاعات مع محافظة القاهرة وشركة إعمار بشأن مشروع مراسى.
من جانبه، توقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن تنتهى لجنة فض المنازعات من فض نحو %80 من منازعات المستثمرين قبل مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل.
قال وزير العدل إن الحكومة بصدد إصدار قانون الاستثمار قبل مؤتمر القمة الاقتصادية.
أشار إلى أنه مع مبدأ التصالح مع رجال الأعمال ورموز نظام مبارك على اعتبار أن التصالح تترتب عليه منفعة مالية للحكومة، وتابع صابر انه تم إعداد تعديل تشريعى للتصالح يجيز لصاحب الشأن أو موكله تقديم طلب للتصالح.
قال صابر إنه إذا تم تقديم طلب المصالحة متوافر الشروط أثناء إجراءات التحقيق مع رجل الأعمال من قبل جهات النيابة العامة أو الكسب غير المشروع فإنه سيلتزم برد المبالغ المنسوبة إليه أثناء التحقيق ثم يوازى نصفها ويترتب على التصالح انتهاء الدعوى.
بينما التصالح فى حالة إقامة الدعوى وأثناء المحاكمة فإنه يلتزم برد المبلغ المتهم بالاستيلاء عليه ومثله، فى حين إذا تم التصالح بعد صدور حكم يلتزم برد المبلغ ومثليه ويعفى من حكم الحبس فى تلك الحالة.
أضاف صابر ان التعديل التشريعى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتتم مراجعته حالياً من مجلس الدولة ومن الممكن أن يصدر خلال الأسبوع الجارى.
