قال أشرف العربى ، وزير التخطيط فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن الفترة المقبلة ستشهد إصدار العديد من التشريعات للحد من السطو على أراضى الدولة.
وأشار العربى إلى انه جار الآن حصر اراضى الدولة التى تم السطو عليها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد إصدار التشريعات. وأضاف العربى أن الاراضى التى تم السطو عليها فى السابق وتتم زراعتها حتى الآن ستتم تسوية أوضاعها بين المزارعين والدولة فى الفترة المقبلة بشرط جدية العمل على زراعة الاراضي.
على صعيد آخر، قال العربي، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يعالج القصور فى توقيع الجزاءات على القيادات بالجهاز الإدارى للدولة والذى اقتصر فقط على التنبيه واللوم والعزل، لافتاً إلى أنه بالقانون الجديد سيتم توجيه التنبيه والخصم من المرتب لمدة 60 يوماً من المرتب ثم العزل.
وفيما يتعلق بفرض الجزاءات على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالقانون الجديد، قال الوزير إنه تم تقليل الجزاءات من 9 جزاءات بالقانون الحالى إلى 5 جزاءات، ويشمل تمكين للسلطات الإدارية الثلاث لتفعيل الانضباط والتى تبدأ من الرئيس المباشر ثم ما تحدده السلطة المختصة.
أضاف العربى لـ«البورصة» أن الموظف الجديد فى القطاع العام سيؤدى قسماً لمسئوليته العظيمة أمام الشعب وأمام الوطن، كما سيوقع أيضاً على ميثاق شرف للسلوك الوظيفى، والذى يحد من الحديث فى السياسة والترويج لأحزاب أو حركات سياسية.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد سوف يطرح على اجتماع مجلس الوزراء القادم، ومن المنتظر إقراره قبل انتخابات مجلس النواب.
وأشار العربى إلى أن فلسفة القانون الجديد قامت على أساس أن الوظيفة حق، وأن الكفاءة هى الأساس دون أى اعتبار للوساطة أو المحسوبية، لافتا إلى أن نظام الأجور الحالى معقد وغير عادل ويرسخ التفاوت بين الأجور بين الجهات المختلفة.
كتب: حسينى حسن
أحمد فرحات
