اقتربت وزارة الإسكان من الاتفاق مع عدد من البنوك، التى سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، لتسهيل الإجراءات البنكية التى يشكو البعض من طول فترتها.
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، بحيث يتم الموافقة على نحو 1000 مستفيد فى الشهر، لكل بنك، بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية فى المشروع.
وأضاف الوزير: «سنبدأ تسليم الوحدات لمن انطبقت عليهم شروط المشروع حتى الآن، والذى وصل عددهم إلى 22 ألف مستفيد، ممن تقدموا بطلب للحصول على الوحدات فى أول إعلانين للمشروع، وجار فحص أوراق المتقدمين فى الإعلان الثالث، والذى انتهى التقديم فيه منذ 20 يوماً».
وأعلن مدبولى، أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات فى المحافظات، لن تزيد على غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة الواحدة، وفقا لطلب المحافظين، لتتناسب ودخل المواطنين فى هذه المحافظات، خاصة فى الصعيد مشيرا إلى أنه سيتم منع التعامل فى المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع.
وأكد وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 3 آلاف جنيه، بدلا من 2500 جنيه.
