أصدرت الشركة العالمية للبحوث والاستشارات والنشر، مجموعة أكسفورد للأعمال، تقريرًا جديدًا يرصد توجّه مصر نحو وضع برنامج تنموي طموح مستفيدةً من التحسّن الذي تشهده الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد.
ويناقش التقرير: مصر 2014 بالتفصيل جهودَ مصر للمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية والتي من شأنها مساعدة البلاد في تجاوز التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها العجز المالي الكبير، كما يسلّط التقرير الضوءَ على سعي مصر للاستفادة من جو التفاؤل وازدياد ثقة المستثمرين مؤخرًا لتنشيط التجارة وتعزيز الأمن مع جيرانها وشركائها العالميين.
ويتضمن التقرير: مصر 2014 مشاركةً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب دليلٍ شامل للمستثمرين عن كافة القطاعات المصرية، كلٌّ على حدة. ويعرض التقرير مجموعة كبيرةً من المقابلات مع كبار اللاعبين على الساحة المصرية، بمن فيهم وزير المالية هاني قدري دميان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسن فهمي ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الخاصة بمصر في مجلس العموم البريطاني وعضو البرلمان روبرت والتر ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.
ويرصد التقرير الجديد المشاريعَ العملاقة التي تُطرَح في مختلف أرجاء البلاد والزخم الكبير الذي تحظى به جهود إعادة الإعمار والمبادرات الجديدة كمشروع توسيع قناة السويس.
ويتطرق التقرير إلى التأثير الإيجابي الهائل للاستقرار وتحسّن المناخ الاقتصادي على قطاعي تجارة التجزئة والصناعة، حيث بدأ الطلب المتزايد على الصعيدين المحلي والعالمي بتحقيق ثماره منذ الآن. ويلقي التقرير مزيدًا من الضوء على قطاع الطاقة في مصر مستعرضًا الخطط الحكومية الرامية إلى زيادة الاستطاعة الوطنية لتزويد الطاقة ونجاحها في إنجاز أحد البرامج الرئيسية لتسديد الديون.
يقدم تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال في دليله الاستثماري تحليلًا مستفيضًا لقطاع الاتصالات المصرية الذي بدأ بإعداد العدة للتوسع، ويتضمن التقرير: مصر 2014 حوارًا مشتركًا بين اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصالات وهم الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر سعيد الهاملي والرئيس التنفيذي لموبينيل إيف جوتييه ورئيس مجلس إدارة فودافون مصر حاتم دويدار. وقد تبادل هؤلاء آراءَهم حول مستقبل قطاع الاتصالات كما ناقشوا بعض الموضوعات الجوهرية ومنها إصدار تراخيص موحدة وإدخال مشغّل جديد للهاتف الجوال في السوق المصرية.
يرى الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال آندرو جيفريز أنه في حين ما زالت الحكومة المصرية تواجه تحديات هامة مثل كيفية تطبيق تخفيض المعونات الحكومية، إلا أن جدّيتها في إجراء الإصلاحات اللازمة إلى جانب الأخبار عن خططها الواسعة الرامية لدعم النموّ تُعتبر نقاطًا كفيلةً بطمأنة المستثمرين.
ويقول في هذا الشأن: “تستفيد مصر من القاعدة المتنوعة نسبيًا لاقتصادها الذي بدأ اليوم بإظهار علامات واضحة حول تعافيه، وقد تبيّن ذلك جليًّا في أحدث نشرة توقعات أصدرها صندوق النقد الدولي والتي توقعت تحقيق نموّ في إجمالي الناتج المحلي مقداره 3.5% في عام 2015،” ويتابع بقوله: “في حين أرخت ثلاثُ سنواتٍ من عدم الاستقرار بظلالها على مصر، إلا أن الاستقرار والإصلاحات وتحسن النشاط الاقتصادي تشير إلى وجود طيفٍ واسع من الفرص أمام المستثمرين للمشاركة في عملية إعادة الإعمار والتنمية”.
يوافق المحرر الإقليمي روبرت تاشيما على أن مناخ الأعمال في مصر قد شهد بالفعل تحسنًا ملحوظًا، كما تحسّنت أيضًا مجموعة من المؤشرات الرئيسية الأخرى. ويعلّق على ذلك قائلًا: “يبيّن تقريرنا الأخير أنه ومع كون الحكومة المصرية ما زالت تواجه توازنًا هشًّا بين الحفاظ على الإنفاق الأساسي وخفض النفقات المالية، فضلًا عن استمرار المخاوف المتعلقة بالعملة المصرية واحتياطيات البلاد من النقد، إلا أن الزخم يتحرك دون شك في الاتجاه الصحيح.”
ويتوّج التقرير: مصر 2014 الجهودَ التي بذلها فريق المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال طيلة ستة أشهر في البحوث الميدانية، حيث تقيّم النسخة الجديدة من التقرير مختلفَ التوجهات والتطورات التي تشهدها البلاد في مجالات الاقتصاد العام والبنية التحتية والتطورات في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى.
يجدر بالذكر أن التقرير حصيلة تعاونٍ بين المجموعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية الأمريكية في مصر. كما ساهم في التقرير كلّ من شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار وشركة ديلويت – صالح وبرسوم وعبد العزيز، شركة حلمي وحمزة وشركاه/بيكر آند ماكينزي. ويتوفر التقرير بشكل مطبوع وإلكتروني عبر الإنترنت.
