قال أحمد درويش عضو المبادرة المصرية للحق فى المعلومات ووزير التنمية الإدارية الأسبق أن أوجه الفساد الإدارى فى مصر تتمثل فى أربعة مجالات تتمثل الأولى فى الفساد فى إصدار القرارات و التى يمكن أن تكون منحازة لشخص او لفئة و الفساد فى المال العام من حيث الاعلان عن و ترسيخ الأموال و العقود الحكومية بجانب التربح او الحصول على منفعة من الوظيفة العامة و الاهمال فى إدارة المرافق العامة.
أضاف خلال مشاركته فى مؤتمر أثر المعلومات على محاربة الفساد أن الفساد الإدارى يفسد على الدولة رغبتها فى الحصول على استثمارات خارجية فى مؤتمر القمة الاقتصادى مارس القادم ، حيث ان المستثمر حينما يرغب فى قيام مصنعا على سبيل المثال فى مصر يمر بأربعة خطوات كلا منهم بهما نوع من الفساد و لا تتوافر المعلومات الكافية له.
تابع درويش أن الخطوة الأولى تتمثل فى القيام بدراسات الجدوى و اعتبرها صعبة جدا فى مصر بسبب عدم إتاحة المعلومات ، ثم تأتى الخطوة الثانية حال انتهاء المستثمر من دراسة الجدوى من تخصيص الأراضى و تعجب قائلا”كيف ستوزع الدولة الأراضى و ما هى أهم المناطق الصناعية و هل لدينا معلومة عن اللوجستيات فى مصر؟.
أضاف أن الخطوة الثالثة تتمثل فى تأسيس المستثمر للشركة او المصنع و لكن مصر تفتقر الى كيفية الانشاء ، و الخطوة الأخيرة تتمثل فى تصاريح البناء معتبرا أن المعلومات فى هذا الشأن تعتبر غائبة، قائلا مصر فى ترتيب 147 فى تصاريح البناء ما يعنى أن هناك 146 دولة أسهل بهما الحصول على تصاريح عن مصر و هو مؤشر سيئ.
أوضح أنه حال تبنى فكرة أن الإدخار القومى لا يكفى تحقيق معدل النمو الاقتصادى 7.5% و لا يكفى سوا تحقيق 3% ، فأن الاعتماد على الاستثمار الخارجى أمر هام.
