« مقاولو الباطن ».. رقم صعب فى معادلة السوق

الشركات تواجه أزمتى غياب الاستقرار وتأخر المستحقات منذ 2011

الجمال: الشركات الصغيرة عصب القطاع ولا يمكن الاستغناء عنها

الرفاعى: يجب سن تشريعات جديدة للفصل فى النزاعات مع صغار المقاولين

دسوقى: زيادة المشروعات تعوض %80 من خسائر المقاولين

طالب عدد من مقاولى الباطن ، الجهات الحكومية بالتحرك لحفظ حقوقهم الضائعة لدى شركات المقاولات منذ 2011، حيث تواجههم مشاكل عديدة تتمثل فى عدة عوامل أبرزها، الوضع الاقتصادى غير المستقر، وعدم حصول المقاول العام على مستحقاته المتأخرة لدى مالك المشروع.. وبالتالى يؤثر على مستحقات مقاولى الباطن.
كما طالب العديد منهم، أهمية سن تشريعات جديدة تمكنهم من الحصول على مستخلصاتهم المالية لدى شركات المقاولات فى المواعيد المحددة وفقاً للتعاقد، حتى يتسنى لمقاولى الباطن دفع رواتب العاملين لديها، خصوصا أنهم رقم صعب و«مهم» فى معادلة السوق العقاري.
بداية، طالب المهندس حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة شركة «انرشيا للإنشاءات»، الحكومة بسن تشريعات جديدة للفصل فى النزاعات بين شركات المقاولات الكبيرة ومقاولى الباطن، للحفاظ على حقوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الرفاعى، أنه يجب وضع شروط قبل حصول شركات المقاولات على المشاريع كما تفعل الدول فى الخارج للحفاظ على حقوق مقاولى الباطن، وتتمثل فى إلزام شركات المقاولات الفائزة بالمشروع، بسداد مقابل مادى كتأمين قبل الحصول على المشروع، تشمل مدد سداد للمستحقات المالية لمقاولى الباطن فى المواعيد المحددة.
كما طالب بأن تشمل التشريعات، ضمانات من الدولة لتوفير التمويل اللازم لشركات المقاولات، وسداد كامل مستحقاتها فى مواعيدها، مع إلزام الأخيرة بتقديم مستخلص يفيد سداد جميع مستحقات مقاولى الباطن قبل الحصول على كامل المستحقات من الدولة.
وأكد أهمية ان تشمل التشريعات إلزام استشارى المشروع بسداد قيمة تأمين لتلافى حدوث مشاكل فى التصميمات، تساهم بدورها فى ضياع حقوق مقاولى الباطن عند حدوث أى مشاكل فى البناء.
وأشار إلى أهمية اعتماد جهات مختصة للفصل فى النزاعات بين المقاول العام ومقاولى الباطن، يتم تحديدها فى التعاقد بين الجهتين، مقترحاً اعتماد كل من المحكمة الاقتصادية أو جهة تحكيم دولية يتم الاتفاق عليها قبل إبرام التعاقد لحل الخلافات.
وأوضح أن العديد من شركات المقاولات بدأت فى إعادة تأهيل العمالة لديها لتكون قادرة على تنفيذ جزء كبير من المشاريع التى تحصل عليها، مع تقليل التعاقدات مع مقاولى الباطن بهدف تحصيل أكبر أرباح ممكنة من المشروع.
كما أكد أن شركات المقاولات لن تستطيع التخلى عن مقاولى الباطن بشكل كامل، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة اعتماد الشركات على مقاولى الباطن خاصة مع زيادة حجم المشروعات فى السوق.
واستبعد «الرفاعى»، إمكانية أن تنجح أى تجربة بين مقاولى الباطن للتحالف فيما بينهم للمنافسة على المشاريع الكبيرة وتنفيذها، مرجعاً ذلك إلى رفض البنوك تمويل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لعدم وجود سابقة اعمال كبيرة بمفردها.
وأشار إلى أن البنوك تقتصر تمويلاتها الكبيرة على شركات المقاولات الكبرى ذات السُمعة فى السوق، لضمان سداد الأقساط المستحقة فى المواعيد المحددة ودون الدخول فى مخاطر «التعسر».
كما استبعد المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة «ريدكون للتعمير»، قدرة التشريعات أو القوانين الجديدة التى يطالب بها المقاولون على تنظيم العلاقة بينهم وبين شركات المقاولات بحفظ حقوقهم.
وأكد أن «المنفعة المتبادلة» بين الطرفين، وسمعة شركات المقاولات هى الفيصل الوحيد فى حفظ الحقوق المالية لمقاولى الباطن، مشيراً إلى أن السوق العقارى المصرى شهد مؤخراً العديد من المشاكل التى أعاقت طرح الدولة لمشاريع جديدة.
وقال إن شركات المقاولات الكبرى لاتستطيع الاستغناء عن مقاولى الباطن لكونهم العمود الفقرى لجميع المشاريع المقامة فى القطاع، خاصة إذا كانت هناك زيادة فى حجم اعمال الشركات.
وأشار إلى أن جميع شركات المقاولات لديها عدد من مقاولى الباطن فى القطاعات المختلفة التى يعمل بها، يتم الاتفاق معهم وفقاً لكل مشروع على حدة.
وأضاف أن حجم المقاولات تراجع بنسبة كبيرة خلال الفترة من 2011 حتى مطلع 2014، نتيجة نقص المشروعات المطروحة امام الشركات، والتى انعكست بدورها على مقاولى الباطن، نتيجة عدم التزام شركات المقاولات بسداد مستحقات مقاولى الباطن فى المواعيد المحددة، مما تسبب فى خروج نسبة كبيرة منهم من السوق.
وأضاف ان المرحلة الحالية تشهد طرح عدد غير مسبوق من المشروعات العقارية، والتى أتاحت الفرصة امام العديد من شركات المقاولات ومقاولى الباطن فى تعويض خسائرهم عن الثلاث سنوات الماضية.
وقال المهندس علاء سيد محمد دسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للمقاولات والصناعات، إن السوق العقارى المصرى استرجع نحو %80 من حجم المشروعات التى تم طرحها خلال 2011، مما ساهم فى تعويض بعض من خسائر مقاولى الباطن خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد أهمية تكتل الشركات الصغيرة للحصول على مشاريع كبرى، خاصة التى تطرحها الدولة حتى لا تكون تحت «رحمة» شركات المقاولات الكبرى، والتى لا تراعى سداد مستحقات مقاولى الباطن فى المواعيد المحددة.
وأضاف أن المرحلة السابقة شهدت زيادة فى حجم الشكاوى المقدمة إلى شعب المقاولات بالغرف التجارية المختلفة من قبل مقاولى الباطن، بعد تزايد المشاكل التى يتعرضون لها مع شركات المقاولات.
وأوضح أن أبرز المشاكل تكمن فى المستحقات المالية والتى ظهرت بشكل كبير بعد اندلاع ثورة يناير 2011، ولكنها شهدت تحسناً ضعيفاً مع مطلع العام الجاري، حيث قامت العديد من شركات المقاولات بسداد مستحقات مقاولى الباطن بواقع %90 من قيمة المستخلصات مع نهاية تنفيذ المشروع، على أن يتم سداد باقى المستحقات خلال عام من تاريخ التسليم وذلك بعد التحسن النسبى فى الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن لجوء شركات المقاولات لمقاولى الباطن، أصبح ضعيفاً خلال المرحلة الماضية، خاصة مع ضعف المشاريع المطروحة من قبل الدولة، واعتماد شركات المقاولات على العمالة لديها فى تنفيذ المشاريع إذا كانت تمتلك الشركات عمالة مدربة.
وأوضح أن غالبية مقاولى الباطن يتمتعون بكفاءة عالية فى تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك لتخصصهم فى مشاريع بعينها سواء كانت سكنية أو صناعية.
وأكد ضرورة وضع صيغة التعاقد المبرم بين شركات المقاولات ومقاولى الباطن، لتعرض العديد من الشركات الصغيرة للضرر نتيجة عدم المحاسبة المالية على كل مستخلص على حدة.
وأوضح أن العديد من شركات المقاولات لا تسدد مستحقات مقاولى الباطن فى مواعيدها، مبررة ذلك بأن الدولة لم تقم بصرف المستخلصات لهذه الشركات.. وبالتالى عدم صرف أى مستحقات لمقاول الباطن، مما يعرض الشركة لخطر الإغلاق بسبب عدم قدرتها على صرف رواتب العاملين لديها.
وأكد انه لحفظ حقوق مقاولى الباطن يجب رهن صرف المستخلصات النهائية لشركات المقاولين، لحين تقديم الشركة مستنداً يفيد بحصول مقاول الباطن على جميع مستحقاته.