هيئة ميناء الإسكندرية تتوقع تعطل حركة الأرصفة وأعمال التراكى خلال أسبوعين
ركن الشاحنات خارج «دمياط» لمنع التكدس.. ورئيس غرفة الملاحة: القرار صائب
«السماك»: القرار غير كافٍ للحد من الحوادث.. و«البهتيمي»: معدل الشحن والتفريغ سيتأثر
«موانئ البحر الأحمر»: الشاحنات ملتزمة فى بورتوفيق
«ملاحة بورسعيد»: لا شكاوى من شركات النقل البرى
انقسم القطاع البحري، بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة بشأن حظر سير مركبات النقل الثقيل داخل المدن، من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء، أو كما يحب أن يسميه مؤيدوه بـ «قرار تنظيم سير الشاحنات».
وحرص «لوجستيك» على استعراض آراء أهم اللاعبين فى القطاع البحرى العاملين فى أغلب الموانئ المصرية، إذ اختلفت آراء كبار المتعاملين بالقطاع، سواء المتعاملون الحكوميون أو القطاع الخاص، فى موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط وموانئ البحر الأحمر الواقعة فى 3 محافظات.
فى البداية، نفى مصدر بإدارة أمن ميناء الإسكندرية، تلقى الإدارة أى تعليمات بشأن تطبيق قرار تحديد ساعات سير شاحنات النقل الثقيل حتى الآن، رغم بدء سريانه بالفعل داخل محافظة الإسكندرية. وبموجب هذا النفي، فإن الحركة داخل الميناء تسير بالنظام المعتاد.
من جانبها، لفتت ليلى جاب الله، مدير الحركة بميناء الإسكندرية، إلى أن نحو %90 من السلع المتداولة فى الميناء، سلع استراتيجية، مثل البترول والحبوب والزيوت، وهى مستثناة من تطبيق القرار الجديد.. وبالتالى تخرج مباشرة فى أى وقت.
وتوقعت أن يتسبب القرار فى حالة من التكدس داخل الميناء، وتعطل فى الحركة على الأرصفة وأعمال التراكى على المدى الطويل، والذى قد تبدأ آثاره فى الظهور خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال مراون السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن حركة النقل داخل محافظة الإسكندرية سواء على الطرق أو فى مينائى الإسكندرية والدخيلة، لم تشهد أى تكدس حتى الآن، مؤكداً أن القرار غير كاف للحد من مشكلة ارتفاع حوادث الطرق.
فالقرار يمنع سير الشاحنات داخل المدن، فى حين أن أغلب الحوادث الناتجة عن شاحنات النقل تقع على الطرق السريعة التى لا تزال خارج السيطرة.
وتوقع خالد البهتيمى، نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، تأثير تحديد ساعات عمل الشاحنات على معدلات الشحن والتفريغ داخل الميناء، لانخفاض عدد ساعات العمل وأعداد السفن، مشيراً إلى أنه لم يظهر ذلك التأثير حتى الآن.
وأكد أن القرار لا يعد أكثر من «مسكن» وليس له أى تأثير على أرض الواقع، خاصة بعد أن تم تفريغه من مضمونه باستثناء السلع الإستراتيجية التى تمثل أكثر من %80 من إجمالى البضائع المحملة على الطرق.
وأضاف أن منع حوادث الطرق، يتطلب تفعيل قانون المرور والسيطرة على منظومة النقل والسائقين، مؤكدا أن الحملات الأمنية على الطرق السريعة منعدمة.. كما تنعدم الرقابة على سائقى الشاحنات الذين يتسببون فى أغلب حوادث الطرق.
وتوقع خالد صبرى، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولى، أن يؤدى تخفيض ساعات سير الشاحنات فى المدن لـ6 ساعات، إلى رفع «نولون» النقل خاصة للمصانع والمناطق الواقعة داخل المدن لتضاعف الوقت المطلوب للتحميل والنقل.
وأضاف صبرى، أن أهم توصيات الشعبة بشأن تطبيق القرار جاءت بضرورة مد ساعات دخول الشاحنات للمدن إلى 12 ساعة، وإعادة النظر فى الرسوم على الطرق الصحراوية ومحاسبتها على أساس نوع البضاعة وليس الوزن.
ولفت إلى أن مثل تلك القواعد يتم اتباعها فى جميع دول العالم.. لكن يتم توفير طرق مخصصة للنقل الثقيل خارج المدن السكنية، مؤكداً أن الشاحنات تمثل جزءاً من مشكلات النقل البرى والحوادث فى مصر التى تحتاج إلى إصلاح شامل للمنظومة.
وأشار إلى أن انخفاض نوالين النقل فى مصر، يدفع الناقل إلى تخفيض تكلفته والاستعانة بشاحنات مستعملة غير مطابقة لمواصفات الأمان، ما يرفع من معدلات الحوادث.
من جانبه، قال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن الوضع يختلف تماماً فى الموانئ التابعة، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت بياناً كتابياً قبل صدور قرار تنظيم سير النقل الثقيل داخل المدن بيومين كاملين إلى جميع الموانئ التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، يوضح تنظيم عمليات سير الشاحنات بتلك الموانئ.
أضاف مصطفى، أن الهيئة تعاونت مع إدارات المرور بمحافظات جنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر والتى تقع فى نطاقها موانئ تابعة للهيئة، نافياً وجود تأثيرات سلبية للقرار الجديد على حركة الموانئ، لأن الشاحنات تستخدم الطرق السريعة والتى تطل عليها البوابات الخارجية للموانئ، مثل ميناء السخنة وسفاجا ونويبع وشرم الشيخ والأدبية.
وأكد أن الميناء الوحيد الذى يقع داخل نطاق أحياء سكنية، هو «بورتوفيق» والذى لا تزيد حركة تجارة البضائع الوافدة إليه على رحلتين أسبوعياً، موضحا أن الشاحنات ملتزمة بقرار تنظيم سير النقل الثقيل داخل المدن.
ووفقا للمتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر، فإن هناك زيادة فى حركة الشاحنات والسفن الوافدة إلى الموانئ التابعة للهيئة، نظرا لتنظيم حركة سير النقل الثقيل، علاوة على زيادة معدل حركة التجارة العالمية.
وعلى صعيد ميناء دمياط، أكد القبطان عصام حسانين، مدير عام حركة الميناء، أن القرار الجديد لم يؤثر إطلاقاً على حركة الشاحنات داخل الميناء. وقال إن الهيئة ألزمت أصحاب الشاحنات بركنها خارج حدود الميناء، حال خروجها ضمن ساعات الحظر لمنع حدوث التكدس داخل الميناء، لافتاً إلى عدم ورود أى شكاوى لهيئة ميناء دمياط من قبل سائقى الشاحنات أو أصحاب شركات النقل البرى للهيئة.
واتفق عبدالعظيم الريدى، رئيس غرفة ملاحة دمياط مع القبطان عصام حسانين. وقال إن الأمور تسير بشكل طبيعى فى الميناء ولا توجد أى تكدسات للنقل الثقيل داخل حرم ميناء دمياط.
وأشار الريدى إلى أن قرار الحكومة تنظيم سير الشاحنات داخل المدن صائب للغاية، لأن ذلك سيحد من أزمة ازدحام المدن فى أوقات الذروة، خاصة أن سيارة النقل الثقيل تأخذ مكان 4 سيارات صغيرة الحجم.
أما فى بورسعيد فقالت نجلاء إدوارد، مدير عام شركة إدواردو للخدمات البحرية وتموين السفن، عضو غرفة ملاحة بورسعيد، إن هناك مشكلة لتطبيق القرار الجديد داخل مدينة بورسعيد، لأن ميناء بورسعيد يقع فى وسط المدينة، مشيرة إلى إمكانية ظهور تكدسات داخل وخارج أسوار الميناء خلال الأسابيع المقبلة.
ولفتت إلى أن مدينة بورسعيد لا تقع بها حوادث سير من النقل الثقيل، لأن هناك مسارات محددة للشاحنات لا تستخدم غيرها وخاصة شاحنات الحاويات الكبيرة، مطالبة بضرورة تطبيق القرار على الطرق السريعة لحماية أرواح المصريين.
من جهته، أوضح أحمد توفيق رزق، نائب غرفة ملاحة بورسعيد، رئيس شركة «سيلفر سي» للخدمات البحرية، أنه حتى الآن لم تأت أى شكاوى للغرفة من شركات الوكالة الملاحية، أو أى من الشركات العاملة بميناء بورسعيد احتجاجاً على قرار حظر سير النقل الثقيل داخل المدن.
