قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم، الموافقة على قبول طلب إعادة العرض لشركة “الصعيد العامة للمقاولات” والاستثمار العقارى، والعدول عن قرار لجنة القيد الصادر في 26 نوفمبر الماضى فيما يخص الغرامة الواقعة على الشركة بشأن الالتزام بقيد تعديل الغرض والاسم وزيادة رأس المال المرخص والمصدر، مع إخطار الإدارة المالية لإعمال شئونها .
كانت لجنة القيد وقعت في 26 نوفمبر الماضى غرامة على الشركة تقدربـ 10 ألاف جنيه، لعدم الالتزام بقيد تعديل الاسم الى “الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى” وتعديل الغرض و زيادة رأس المال خلال المهلة المحددة بقواعد القيد والاجراءات التنفيذية ، مما يعد ذلك مخالفة لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها وذلك طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة .
ومنحت لجنة القيد الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .
وافقت لجنة قيد الاوراق المالية على رفع رأس المال المصدر لشركة الصعيد العامة للمقاولات .
كتب : عبدالهادى فوزى
