اعلن صندوق النقد الدولي حجم النقص المطلوب لانقاذ اوكرانيا التى مزقتها الحرب والذى وصل الى قيمة 15 مليار دولار , وحذر من أن الحكومات الغربية بحاجة لسد هذه الفجوة في غضون أسابيع لتجنب الدولة الانهيار المالي.
وكشف الصندوق الحالة الخطرة التى يتعرض لها اقتصاد أوكرانيا والعبء المالي الناجمان عن مكافحتها المتمردين الانفصاليين في مناطقها الشرقية.
واضاف أن النقدية الإضافية اللازمة سوف تأتي على رأس اولويات الصندوق لاكمال خطة الإنقاذ التى أعلن عنها أبريل الماضى .
وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز ان الفجوة المالية زادت فى اوكرانيا بسبب انكماش الاقتصاد بنسبة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وانهيار الصادرات إلى روسيا، أكبر شريك تجاري للبلاد, فى الوقت الذى تشكل فيه المناطق الانفصالية في الشرق ما يقرب من 16 % من الناتج الاقتصادي الاوكرانى قبل بدء الأعمال العدائية فى الشرق .
و سوف تضطر كييف , دون المساعدات الإضافية، إلى خفض ميزانيتها بصورة كبيرة أو تضطر إلى التخلف عن التزامات الديون السيادية.
ومنذ أن بدأ برنامج الإنقاذ في أبريل، تلقت أوكرانيا 8,2 مليار دولار في التمويل من صندوق النقد الدولي والدائنين الدوليين الآخرين.
ووفقا لقواعد صندوق النقد الدولي، فلا يمكن توزيع المساعدات ما لم تكن الدولة قادرة على تلبية التزامات التمويل للأشهر المقبلة، وهذا يعني عدم قدرة الصندوق على إرسال أية مبالغ نقدية إضافية إلى كييف حتى يتم سد فجوة ال 15 مليار دولار.
