انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مبلغ 1524 ألف جنيه و 78 قرشا، إلى جامعة أسيوط (معهد جنوب مصر للأورام).
ذهبت الجمعية العمومية، إلى أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بحسبانها تعبيرا صادقا عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين رعاية لمبدأ سلطان الإدارة، أما إذا كان هناك محل لتفسير نصوص العقد فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إدارة طرفي العقد الحقيقية دون التعويل في ذلك على ظاهر النصوص، ويستعان في سبيل الوصول إلى هذه الإجارة بطبيعة العقد وما تقضيه الأمانة والثقة بين طرفيه وفقا لما تجرى به.
قواعد العرف في تنفيذ هذا النوع من العقود.
كتب: خالد مطر
