أعلنت الحكومة التركية أن النمو جاء أقل من المتوقع خلال الربع الثالث مع توسع الاقتصاد بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
وجاءت تلك البيانات المخيبة للآمال متنافية مع توقعات السوق بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9%، وتعد هذه البيانات هي أحدث علامة على أن الاقتصاد التركي ينمو دون معدلاته التاريخية التي بلغت 9% عام 2010-2011.
وتوقعت الحكومة أن يبلغ النمو العام الحالي 3.3% بعد أن تباطأ النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته البلاد خلال الربع الأول.
وفشلت الصادرات في تعويض تراجع الطلب المحلي الذي أثاره هبوط قيمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة وقيود جديدة حدت من إقراض البنوك، وكان قد نما الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 بنسبة 4.1%.
ويقول المسؤولون في تركيا إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تأخذ منحنى متراجع ولكن الاقتصاد استفاد بشده من الانخفاض الأخير في أسعار البترول.
بينما صرح صندوق النقد الدولي في تقرير له أصدره الأسبوع الماضي بأنه دون حدوث أي تغييرات وخاصة القيام بإصلاحات هيكلية، فمن المرجح أن يكون الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط أضعف مما كان في السنوات الأخيرة.
وأضاف التقرير أن تركية مازلت عرضة لضبط مفاجيء في الأوضاع المالية نظرا لاعتمادها على التمويلات الأجنبية قصيرة المدى لتمويل عجز الحساب الجاري.
