علمت «البورصة»، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رصدت نحو 180 مليون جنيه لدعم صناعة الإلكترونيات محلياً ضمن الاستراتيجية القومية التى أطلقتها مؤخراً لصناعة الإلكترونيات فى مصر.
ووفقاً لمصدر مسئول بالوزارة، فإن هذه الاستراتيجية تأتى تأكيداً على التوجه الحكومى نحو تفعيل صناعة الإلكترونيات فى مصر خلال الفترة القادمة باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.
واشترك فى وضع الاستراتيجية ممثلو الصناعات المختلفة العاملة فى مجال الإلكترونيات فى مصر، كالهيئة العربية للتصنيع، وشركة «بنها للإلكترونيات «وشركة «العربى»، كما اشتركت فى الدراسة الشركات العالمية مثل «إنتل» و«إل جى» و«فاليو» و«مينتور جرافيكس»، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة، وتم وضع الخطة استناداً إلى الرؤية الاستراتيجية، التى تبيّن أن هذه الصناعة ستسهم بقدر كبير فى النمو الاقتصادى لمصر بحيث تصبح فى مصاف الدول المتقدمة خلال 20 عاماً من الآن. وتهدف الخطة إلى التحرك على 3 محاور رئيسية وهى خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، وتستهدف الخطة توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية فى مجال خدمات التصنيع حتى عام 2020، ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم الكهروميكانيكية الدقيقة «MEMS» والدوائر المتكاملة. كما تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى حوالى 70 مليار جنيه، ومع حلول عام 2030 ستتاح 300 ألف فرصة عمل وزيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى. ويتضمن الإطار الاستراتيجى عدة مبادرات قصيرة الأمد، لإعطاء دفعة قوية للصناعة وهذه المبادرات تختص بصناعة الحاسبات اللوحية (Tablets)، وصناعة التليفزيونات الرقمية، وصناعة الأنظمة الإلكترونية متناهية الصغر “MEMS” وإنشاء مراكز تميز تكنولوجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبلغ تكلفتها حوالى 350 مليون جنيه.
وشملت الخطة أيضا مبادرة خاصة لدفع صناعة الكروت الذكية لأهميتها فى ترسيخ الهوية الرقمية للمواطن المصرى ولاستخدامها فى التحكم فى الدعم الذى يمنح للمواطن فى جميع المجالات.
