الشركة تستهدف ما بين 600 و650 مليون جنيه أرباحاً تشغيلية بنهاية 2014
ترقب لتشريعات استخدام الفحم فى مزيج الطاقة وآليات استيراده ونقله ورسوم استخدامه
«طاقة» تعتزم زيادة عدد محطاتها إلى 120 محطة خلال 5 سنوات
تقليص الدعم عن المنتجات البترولية ورفع الطلب على النقل النهرى
«مزارع دينا» تسعى للانتشار فى القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال 2015
دراسة فرص استثمارية جديدة فى قطاعات النقل والتعدين والطاقة بدول شرق أفريقيا
لجنة ثلاثية من «القلعة» و«أديسون» و «هيئة البترول» لإعداد اتفاق إطارى لمحطة كهرباء
الانتهاء من هيكلة المصروفات الإدارية بـ«القلعة» وبدء تعميم النموذج على الشركات التابعة
تعمل شركة القلعة على إتمام استراتيجية أعلنتها قبل فترة للتركيز على 5 قطاعات رئيسية وزيادة أرباحها التشغيلية وإتمام عدة تخارجات من نشاطات غير رئيسية فى خطوة تستكمل ما بدأته قبل فترة من تحول إلى شركة استثمارية قابضة.
وقال عمرو القاضى، مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة فى حوار مع «البورصة»، إن الشركة تستهدف ما بين 600 و650 مليون جنيه أرباحا تشغيلية أى «قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك» بنهاية العام الجارى.
تعمل شركة القلعة على إتمام استراتيجية أعلنتها قبل فترة للتركيز على 5 قطاعات رئيسية وزيادة أرباحها التشغيلية وإتمام عدة تخارجات من نشاطات غير رئيسية فى خطوة تستكمل ما بدأته قبل فترة من تحول إلى شركة استثمارية قابضة.
وقال عمرو القاضى، مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة فى حوار مع «البورصة»، إن الشركة تستهدف ما بين 600 و650 مليون جنيه أرباحا تشغيلية أى «قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك» بنهاية العام الجارى.
وأشار القاضى إلى أن نتائج الأعمال تتضمن أكثر من مؤشر لأداء الشركة منها صافى الربح أو الخسارة، والذى سجل خلال الربع الثالث من العام الجارى 59.6 مليون جنيه صافى خسارة لكن الأرباح التشغيلية تعد المؤشر الأكثر دلالة من وجهة نظره لأن «صافى الأرباح أو الخسارة» يتأثر ببعض العمليات أو أسعار صرف العملات والعمليات غير المتكررة.
وتحسنت العمليات التشغيلية لدى القلعة خلال الربع الثالث من العام الجارى لتسجل الأرباح التشغيلية 257.9 مليون جنيه بنمو %39 عن الربع السابق عليه الذى بلغت خلاله 158.5 مليون جنيه وفى الربع الأول من العام كانت 58.6 مليون جنيه.
وقال القاضى إن معدل الخسائر يتقلص من ربع لآخر ما يدل على استمرار التحسن فى أداء الشركة وتقلص صافى خسارة الشركة ليصل 59.6 مليون جنيه لينخفض من 178.8 مليون جنيه فى الربع السابق عليه.
وذكر أن عمليات الهيكلة التى أجرتها الشركة لخفض المصروفات وتعظيم الإيرادات بجانب أداء بعض الشركات التابعة التى بدأت تثمر وتكون مصدرا للإيرادات كان له أثر على نتائج الأعمال.
أشار القاضى إلى أن قطاع النقل النهرى فى شركة القلعة القابضة أحد القطاعات التى بدأت تحقق أرباحا خلال الربع الثالث من عام 2014 وهو من القطاعات التى تمثل فرصة للاستثمار.
وقال: إن النقل النهرى فكرته «لا غبار عليها» نظرا لانخفاض أسعار نقل البضائع من خلاله عن النقل البرى لأن كميات الوقود المستخدم فى الصنادل والبوارج النهرية أقل مما يستهلك فى سيارات نقل البضائع برا.
وأضاف أن فكرة الاستثمار فى النقل النهرى جاءت عندما كانت منظومة دعم المواد البترولية تحتاج إلى إعادة صياغة لأن ارتفاع سعر الديزل سيرفع من تكلفة النقل البرى ما يرفع الطلب على النقل النهرى رغم عدم سلاسته مقارنة بالنقل البرى الذى يتميز بنقل البضائع من «الباب إلى الباب»، بينما يحتاج النقل النهرى الى عمليات نقل من وإلى الموانئ النهرية.
وساهمت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بعد 30 يونيو 2013 من رفع الدعم عن المواد البترولية فى زيادة الطلب على النقل النهرى بحسب مدير علاقات المستثمرين لدى شركة القلعة.
وقال إن بعض الشركات التابعة مثل «نايل لوجيستكس» أوجدت لنفسها فرصة للنمو وتحقيق الأرباح عن طريق خلق حلول لمشكلة تكدس السفن فى الموانئ المصرية من خلال الاوناش العائمة المحملة على بارجات بحرية وذلك لتفريغ حمولة السفن التى تنتظر خلو أحد ارصفة الميناء ثم ادخالها.
وكشف ان شركة «نايل لوجيستكس» قامت بنشاط نقل الحاويات من ميناء شرق بورسعيد الى ميناء بورسعيد بالتعاون مع هيئة قناة السويس من خلال قناة ملاحية بين الميناءين فى أعقاب الاجراءات الامنية التى أدت الى إغلاق كوبرى السلام، ومن ثم تولدت الحاجة لوسيلة لنقل الحاويات لداخل مصر.
وقال القاضى إن شركة مزارع دينا المملوكة لـ«القلعة» اتجهت الى تعظيم ثروتها الحيوانية لمضاعفة انتاجها من الألبان واللحوم وزيادة عدد منافذ البيع لتصل 13 فرعاً وتستهدف الشركة الانتشار فى القاهرة الكبرى والاسكندرية من خلال مضاعفة عدد الفروع خلال 2015 وتخطط للانتشار فى محافظات أخرى فى مرحلة لاحقة.
وأشار إلى سعى القلعة لخفض مديونياتها عبر التخارج من بعض الشركات غير الرابحة وتوجيه جزء كبير حصيلة البيع لخفض المديونية وأعبائها.
وسجلت مصروفات الفوائد البنكية فى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 585.8 مليون جنيه.
وذكر القاضى أن الشركة تسعى لتخفيض المديونية، ومن ثم تقليص الفوائد البنكية لكنه لم يحدد قيمة المستهدف خفضه من المديونية بنهاية العام الجارى أو خلال 2015.
لكنه قال: «نعمل على خفض المديونية عبر طريقين هما زيادة الأرباح التشغيلية أو التخارج من بعض الأنشطة غير الرئيسية».
وأشار إلى انتهاء الشركة من خطتها لتخفيض مصروفاتها الإدارية وتستهدف «القلعة» تطبيق هذه الخطة على شركاتها التابعة لتحقيق الأثر المرجو لخفض النفقات وزيادة الإيرادات ويساعدها فى ذلك أن شركة «القلعة» تحولت الى شركة قابضة وأصبحت تمتلك حصصا حاكمة فى الشركات التابعة ما يسهل تطبيق الإجراءات التى تسعى الشركة لتنفيذها لرفع كفاءة الأداء.
وقال القاضى ان شركة «طاقة» التابعة لـ«القلعة» رفعت عدد محطات الوقود التى تملكها ليصل الى 37 محطة خلال عام 2014 وتستهدف اضافة 12 محطة جديدة خلال عام 2015 ضمن خطة خمسية لـ«طاقة» تستهدف زيادة عدد محطات الوقود الى 120 محطة على مستوى الجمهورية.
أشار الى تأثر حجم توزيع الغاز الطبيعى بأزمة الطاقة فى مصر بعد أن ضخت الشركة 3 مليارات متر مكعب من الغاز خلال الـ9 أشهر الاولى من عام 2014.
وأوضح ان الحاكم فى هذا الملف هو توافر إمدادات الغاز حيث تصل شبكة «طاقة» الى الشركات التى تمتلك صناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والاسمنت.
توقع القاضى ان تبدأ منشأة التكرير التى تنشئها القلعة فى مسطرد عبر شركتها التابعة «المصرية للتكرير» خلال الربع الاول من عام 2017 وقال إن ارتفاع أسعار المواد الخام لن يؤثر على الشركة أثناء تنفيذ المشروع لأن تعاقدها مع مقاولين تم وفقا لنظام «تسليم على المفتاح» ما جنبها هذه المخاطر.
وبلغ معدل التنفيذ بالمشروع %43.8 فيما تبلغ تكلفته الاستثمارية 3.7 مليار دولار وسبق أن أبرمت «القلعة» اتفاقات مع مؤسسات تمويل دولية بقيمة 2.35 مليار دولار.
وتنتظر شركة القلعة القابضة أن تعلن الحكومة خططا واضحة بشأن مشروعات المرحلة المقبلة فى قطاعات مختلفة لمعرفة جدواها وإمكانية المشاركة فيها.
وقال القاضى: «خطط المشروعات الاستثمارية الكبرى لا تزال مرهونة بإعلان الحكومة عن توجهاتها الاقتصادية والانتهاء من بعض التشريعات واللوائح المنظمة مثل تشريعات استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة فى المصانع ومحطات الكهرباء وآليات الاستيراد والرسوم والضرائب وغير ذلك من الأمور».
وأضاف: «عندما تصدر هذه التشريعات ستتمكن الشركة من تحديد خططها سواء بإضافة خطوط إنتاج جديدة لبعض المصانع أو الدخول فى مشروعات مثل محطات الكهرباء سواء بالفحم أو من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة».
ذكر القاضى ان القلعة تركز استثماراتها فى دول شرق أفريقيا، وتدرس حاليا الفرص الاستثمارية فى قطاعات الطاقة والنقل واستطلاع القوانين والتشريعات الحاكمة فى هذه الدول.
وأشار الى تشكيل لجنة ثلاثية من «القلعة» و«أديسون الايطالية» والهيئة العامة المصرية للبترول للإعداد لاتفاق إطارى لمشروع انشاء محطة توليد كهرباء بنظام توربينات الغاز ذات دورة مركبة وتصل طاقتها الانتاجية 180 ميجاوات.
قلل القاضى من تأثير تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه على «القلعة» لأن أغلب قروضها بالجنيه المصرى وتحرص شركتها التابعة على الاقتراض بالعملة المحلية حال احتياجها لذلك.
وقال إن القرض الذى حصلت عليه الشركة المصرية للتكرير بقيمة 2.3 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية هو قرض طويل الأجل وتصل مدته 17 عاما.
تابع مدير علاقات المستثمرين ان «القلعة» تسعى لزيادة تطبيق قواعد الحوكمة وتشكيل اللجان المتخصصة فى مختلف الاعمال ورفع جودة انظمة الاتصال بشركاتها التابعة من اجل إحكام قبضتها عليها لتصحيح أى أخطاء.
قال القاضى إن شركة «مشرق» التابعة للقلعة انهت مرحلة الدراسات فى مشروع اقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل فى ميناء بورسعيد كما انتهت من اعمال تأهيل الارض المخصصة للمشروع.
اضاف ان تكلفة المشروع تتوقف على طبيعة النشاط والخدمة المقدمة سواء تخزين وتداول بضائع أو أعمال تموين السفن او كلاهما ما سيتحدد على أثره تكلفة المشروع.
كانت شركة «مشرق» وقعت اتفاقية امتياز مع هيئة ميناء بورسعيد لاقامة المحطة على مساحة 210 آلاف متر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما تزداد بمعدل عام واحد يحقق فيها المشروع %90 من الخطة المستهدفة على ألا تزيد مدة الامتياز على 30 عاما بخلاف فترة سماح 3 سنوات للمشروع.
اشار القاضى الى أن شركة «توازن» لتدوير المخلفات الصلبة تتبنى خطة للتوسع فى توريد المخلفات من مختلف محافظات الجمهورية وقد انتقلت الشركة إلى الربحية لتحقق 3 ملايين جنيه أرباحا خلال 9 أشهر من عام 2014
وأشار إلى بعض التحديات التى تواجه صناعة تدوير المخلفات الزراعية وهى فى رأيه – تتعلق بموسمية وجود هذه المخلفات مثل «قش الأرز» الذى يتوافر فى وقت واحد فى السنة مما يحتاج استثماراً ضخماً لتوفير معدات تمكن الشركة من جمع هذا الحجم الكبير من المخلفات ولا يتم استخدامها طول السنة, كما أن معظم الأراضى الزراعية مقسمة إلى قطع صغيرة ما يعوق استخدام الآلات إلى حد كبير.
وقال القاضى إن إحدى الشركات التابعة لـ«أسكوم للخدمات الجيولوجية والتعدينية» – ذراع القلعة القابضة فى نشاط التعدين – انتهت من دراسات جدوى استخراج الذهب من مناجمها فى إثيوبيا ما يمهد لبدء المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لتحديد التكاليف النهائية للمشروع وهيكل تمويله وتوقع أن يتم ذلك خلال 2015.
وأشار إلى أن القلعة تتطلع لمزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة فى القطاعات الرئيسية التى تركز عليها.
وقال القاضى: «القطاع الزراعى لدينا مهتم بالمشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان والمرحلة الأولى منه مليون فدان».