أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري طعونا أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين بتركيا لعملهم بقناة الشرق لجلسة ٨ فبراير المقبل، وإحالة الطعون لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني
واختصمت الطعون وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، وذكرت الطعون أن الإعلاميين هم محمد ناصر وطارق عبد الجابر وهيثم خليل ورائد المصرى وسليم عزوز وخالد بركات لظهورهم على قناة الشرق التركية التى دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التى من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصرى.
وشددت الطعون على أن المطعون ضد استمرار جنسية المطعون ضدهم في بقائهم على جنسيتهم المصرية يخالف المادة 10 من قانون الجنسية والتي نصت على إسقاطها حال ارتكاب حامل الجنسية لأفعال تهدد الأمن القومي للبلاد وهو ما فعله المطلوب إسقاط جنسيتهم بالهجوم على مصر الشعب والدولة والجيش بقنوات ثبت عداء الدول التي تبث منها لمصر
