كشف هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، يوم الأحد، أن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصاديا بنحو 4.3 % فى العام المالي الجديد 2014-2015 على أن تصل نسبة العجز الكلي ما بين 9.5 الي10 % وعدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و92 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة المصرية فى العام المالي 2013-2014 نحو 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي في العام المالي السابق عليه.
وقال الوزير، فى منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد الذى اعتمده اليوم، أن بلاده تحاول استهداف الأهداف المذكورة من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ودون مساس بأوضاع محدودي الدخل او الفقراء واستمرار اجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة.
وأضاف، وفقا لبيان صحفي صدر عن وزارة المالية، أن المنشور تضمن تغييرات في قواعد إعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التي تركز علي إحداث تغير جذري في منهجية ادارة الاقتصاد الوطني، الي جانب مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد المالية المتاحة مع منح الاولوية للفقراء والفئات الأقل دخلا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة علي تسرب الدعم لغير مستحقيه.
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة ان القطاع سيبدا في توزيع منشور اعداد الموازنة للعام المالي الجديد علي الجهات الداخلة بالموازنة العامة ، وذلك حني يتسنى لهذه الجهات سرعة اعداد موازناتها التي يتم بلورتها في موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل.
وأضاف ان منشور اعداد الموازنة العامة يؤكد ايضا علي عدد من القواعد الاساسية التي تم اضافتها بعد الثورة خاصة ما يتعلق بترشيد الانفاق العام لدواوين الوزارات والهيئات العامة، والاهتمام بأدراج مبالغ مالية كافية لعمليات صيانة اصول وممتلكات الدولة، الي جانب اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام ايرادا ومصروفا من خلال برامج لميكنة المدفوعات الحكومية.
