قال محمد انور، مدير ادارة السيارات بجهاز حماية المستهلك، أن بعض التوكيلات التجارية للسيارات قدمت بإقتراحات على الجهاز أن يقوموا بالحصول على نسبة من سعر السيارة فى مقابل القيام بعمل الصيانه الدورية للسيارة.
اضاف ان الجهاز يهدف الى الحفاظ على الاقتصاد القومة للدولة من خلال الارتقاء والمحافظة على الشرات المتواجدة ضمن صفوف هذا الاقتصاد.
أوضح ان الجهاز لا يعلم العمر الافتراضى للسيارات مطالباُ الشركات بعرض دراسة بالاعمار الافتراضية للسيارات من اجل دراستها ودراسة امكانية ضمها الى القانون الجديد. وذلك من اجل تطبيق فرضية اعفاء الشركات من تصنيع قطع الغيار بعد عمر معين للسيارة.
