قامت “الجمعية المصرية لدراسات التمويل” و الاستثمار، باجراء مسح على المواقع الالكترونية للشركات المقيدة للوقوف على التزامها بنشر افصاحاتها وأرشفتها على مواقعها خلال الفترة من اكتوبر و حتي ديسمبر 2014 .
وأكدت الجمعية انه بدراسة اوضاع الشركات المقيدة فقد لوحظ التزام اغلبية الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها، وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
وأظهرت نتيجة المسح نسبة التزام اقل من المستهدف من قبل الشركات، فيما ستقوم الجمعية باجراء المسح مرة اخرى خلال يناير القادم للتأكد من التزام الشركات بالأمر حتي لا يتحول الامر الي اعداد مواقع اليكترونية لا يتم تحديثها بالبيانات الافصاحية بصورة دورية .
وتوصى الجمعية بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
وتؤكد ان الوضع الحالى بالنسبة لقواعد الافصاح بعد تعديلات قواعد القيد و اجراءاتها التنفيذية قد وضع صياغة جديدة تتلائم مع اوضاع السوق المصرية في ضوء ان معطيات الوضع الراهن استدعت ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية و تدعيما لقواعد الافصاح و الشفافية و تطبيقات قواعد الحوكمة .
كتب : عبدالهادى فوزى
