نظمت الهيئة العربية للتصنيع وغرفة التجارة المصرية الصينية “الملتقى العالمى للطاقة الجديدة والمتجددة” بالتعاون مع وزارات الانتاج الحربى والاستثمار والكهرباء والسياحة والتجارة والصناعة.
ويهدف الملتقى إلى التعرف على أحدث التكنولوجيات الصينية فى مجال الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، خاصة وأن الصين لديها تجارب ناجحة عالميا فى هذا المجال، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر والتعرف على إمكانية الشراكة المفيدة بين رجال الأعمال والهيئات والقطاعات الكبرى فى مصر والصين.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،ان الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الرئيسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فيجب بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
أضاف ان ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاءً بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الإستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة.
أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- كتلة حيوية – وطاقة حرارة باطن الأرض – أخرى) بما يعنى الوصول بقدرات الرياح الى أكثر من 7200 ميجاوات من المزارع المرتبطة بالشبكة، وسيشارك القطاع الخاص بتنفيذ حوالى 67% من الخطة.
أوضح شاكر فى كلمته الى أن استهلاك الطاقة بمصر ينمو نمواً سريعاً، وقد أدت الزيادة السكانية الكبيرة إلى وجود زيادة كبيرة فى حجم الطاقة المستهلكة والذي تزداد بمعدل 6.3% سنويا وتحتاج هذه الزيادة الى الوصول بالقدرات المركبة الي حوالى 47800 ميجاوات فى عام 2021 2022.
أكد أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للكهرباء والمتوقع صدوره قبل المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد فى مارس المقبل، ويحتوى على العديد من المنهجيات الجديدة منها هيكلة سوق الكهرباء وهو ما حدث فى العديد من الدول بالعالم حيث سيغير القانون من شكل السوق الذي سيتحول إلى سوق حر، مع الحفاظ على السوق المنظم لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيدعم هذا القانون الشفافية ونظام النقل الذى سيتحول الى TSO المشغل المستقل ودخول طرف ثالث، وكفاءة توليد الطاقة والقطاع الخاص وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.
وفى إطار تحديث الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة أوضح الوزير ما يقوم قطاع الكهرباء من دمج مفهوم الشبكات الذكية فى المنظومة الكهربائية، ومنها العدادات الذكية والتى تعتبر هى وسيلة المستقبل للتحكم في الطلب علي الطاقة الكهربية لما لها من إمكانيات فى التواصل مع المستهلكين والتفاعل معهم، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
أكد شاكر على أن تحسين كفاءة الطاقة يعتبر ركناً أساسياً فى استراتيجية الطاقة فى مصر، لذا بدأ قطاع الكهرباء والطاقة فى تفعيل العمل بأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة فى القطاع المنزلى والمرافق العامة، كما تم بالتعاون مع وزارة الصناعة إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية الأكثر إستهلاكا للطاقة وجاري استكمال باقي الاجهزة، كما تم بالتعاون مع وزارة الاسكان وضع أكواد المباني للقطاعين المنزلي والتجاري.
