أوصى مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الذى عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية أمس ضرورة تطبيق الاتجاهات الحديثة واستراتيجية منظمة iops فى تطوير نظم إدارة الصناديق والاستعانة بشركات الإدارة لتعظيم العوائد الاستثمارية للصناديق.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه رغم التحول إلى نظام الاشتراكات المحددة بدلا من المزايا المحددة أصبح اتجاهاً عالمياً لصناديق التأمين الخاصة لكن «المزايا المحددة» هو النظام السائد فى مصر بنسبة %95.
وأشار إلى أن منظمة الـ«iops» خرجت بضرورة وجود مؤشرات خطر لصناديق المعاشات التكميلية حتى يتم اتباع أساليب إدارة خطر هذه الصناديق منذ ظهور أول إنذار مبكر.
وقال معيط إن عدد الصناديق تضاعف 13 مرة ليصل 672 صندوقاً بنهاية 2014 مقارنة بـ35 صندوقاً عام 1995.
قال وائل عبدالهادى، نائب رئيس الجمعية المصرية للخبراء الاكتواريين، إن هناك 11 نوعاً من المخاطر التى تعترض صناديق التأمين الخاصة منها ما يتعلق بالمخاطر السوقية ومخاطر الاستثمار.
وتضم قائمة المخاطر المتعلقة بصناديق التأمين خطر الائتمان والتمويل والملاءة والسيولة، بجانب مخاطر عدم ملاءمة الاصول للالتزامات،والمخاطر الاكتوارية والتشغيلية ومخاطر الحوكمة والمخاطر القانونية والرقابية والخارجية والمرتبطة بكيانات أخرى.
وذكر محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة أن زيادة عدد المشتركين بالصناديق يمثل عبئا على إدارة الصندوق وقت اتخاذ القرار لأنهم أعضاء بالجمعية العمومية وهو ما يتطلب وجود نظام إلكترونى يستطلع آراء الأعضاء بشكل سريع.
وأضاف أن النظم الإلكترونية لصناديق التأمين تمكن القائمين على الإدارة من إجراء التحاليل الفنية والدراسات الاكتوارية لتقييم الصندوق بشكل دورى ودقيق.
قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة والرئيس التنفيذى، إن تولى الشركات المتخصصة إدارة صناديق التأمين الخاصة يحد من مخاطر السيولة النقدية المطلوبة وقت سداد المزايا للمشتركين.
وطالب القائمون على إدارة الصناديق الاستعانة بالشركات المتخصصة فى إدارة الاستثمارات وفقاً لخطط الصناديق التى تديرها حيث يتاح لها المفاضلة بين أكثر من شركة إدارة بما يمكنها من تعظيم العائد وفقا لقدرة الصندوق نفسه على تحمل المخاطر.
قال محسن إسماعيل المشرف على الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية إن الصناديق تواجه العديد من المشكلات والتحديات منها عدم تحديث قانون الصناديق ولائحته التنفيذية منذ إنشائه عام 1975، وانخفاض معدلات عوائد على استثماراتها، إضافة إلى عدم دقة بيانات الدراسات الاكتوارية الخاصة بها، وقيام الصناديق بتعيين مراقبين حسابات دون الخبرة اللازمة لإتمام عملية المراجعة.
