عبدالنور يدق ناقوس الخطر بعد تخفيض الجمارك.. وسالمان: نصف عائدات الصناعات تذهب للموازنة
الموافقة على عرض مشروعات للاستثمار فى وسائل النقل و الشاحنات على القمة الاقتصادية فى مارس
وجهت الحكومة عبر وزيرى الصناعة والاستثمار رسالة واضحة وحاسمة بشأن تقديم حوافز لصناعة السيارات المحلية.
وتعهدت الحكومة فى الجلسة الافتتاحية بتقديم حوافز لهذه الصناعة شريطة اعتماد اقتصاد الحجم وتعميق التصنيع المحلى.
وطلب وزيرا الاستثمار والصناعة من مصنعى شركات صناعة وتجارة السيارات وشركات الصناعات المغذية تقديم تصورهم للإصلاحات التى يحتاجها هذا السوق، وتعهدا بعرض تلك المقترحات على الحكومة.
وقدمت شركات الصناعات المغذية أفكارا تستهدف تعميق الإنتاج المحلى من السيارات وزيادة حجم السوق والتوسع للتصدير أيضاً. كما اتفقت الحكومة والشركات على إعداد مشروعات لعرضها على القمة الاقتصادية فى مارس المقبل، للاستثمار فى إنتاج الشاحنات وسيارات النقل التى يحتاجها السوق المصرى بشدة، شرط أن تكون محددة وتمر عبر بنوك استثمار.
وقال مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة «بزنس نيوز» المنظمة للقمة، إن سوق السيارات من الأسواق الواعدة فى البلاد ونحن بحاجة إلى مؤشرات مبشرة خاصة مع التوقعات بأن يصل إجمالى مبيعات السيارات بنهاية العام الحالى إلى حوالى 280 ألف سيارة، مشيراً إلى انها معدلات نمو جيدة.
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن صناعة السيارات، صناعة ضخمة، وتستخدم عمالة كثيفة وتوفر فرص عمل كثيرة.
ودعا عبدالنور مصنعى السيارات لتقديم مقترحات للحكومة ومتخذى القرار بالحوافز التى يمكن ان تقدم لهم لجذب منتجين قادرين على زيادة الإنتاج ومنافسة المنتجات العالمية والمستوردة.
وقال إن صناعة السيارات من الصناعات الجالبة للتكنولوجيا الحديثة، ونحن كدولة أحوج ما نكون إليها فى الوقت الحالى.
أضاف عبدالنور، «كلما مرت الأيام اقتربنا من عام 2019 الذى ستلغى فيه الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة، طبقاً لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وزادت التحديات التى ستواجهها مصر فى هذه الصناعة».
وأوضح أن السوق المصرى يتوقع الوصول إلى 280 ألف سيارة خلال العام الحالى، مشيراً إلى ان هذا الرقم حتى إن بلغ 350 ألف سنوياً، كما نتوقع السنوات المقبلة، إلا أن 17 منتجاً فقط لا يمكن أن يتقاسموا السوق فيما بينهم، كما هو الوضع الحالى.
وقال عبدالنور إن صناعة السيارات فى مصر لكى تكون ناحجة لابد أن تقوم على منتجين تكون طاقتهم الإنتاجية لا تقل عن 100 ألف سيارة فى السوق المحلى، بالإضافة إلى استهداف التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن السوق المصرى يستطيع أن يغزو أسواق شرق وجنوب أفريقيا من خلال 620 مليون مستهلك.
أضاف ان الصناعة المصرية يجب أن تستهدف التوجه إلى الأسواق العربية، مشيراً إلى ان عدد المستهلكين فيها يصل إلى 350 مليون مستهلك.
أوضح عبدالنور، أن المشكلة الكبرى تتمثل فى كيفية جذب المنتجين الاكبر فى هذا المجال، بحيث يكونون على استعداد تام لتكثيف طاقتهم الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 100 ألف سيارة سنوياً، ويستطيعون أن ينافسوا فى الأسواق الخارجية.
وقال عبدالنور إن الحكومة جادة فى دراسة منح حوافز لمنتجى السيارات، مضيفاً أن الأيام لا تسعفنا، ولن نتمكن من مواجهة منافسة الأسواق الخارجية، إذا استمرت صناعة السيارات على هذا النحو، حيث توزع على 17 مجمعاً للسيارات فى مصر.
ودعا عبدالنور المنتجين مرة اخرى إلى التقدم بمقترحاتهم للحكومة ومتخذى القرار والخاصة بالحوافز المطلوبة لجذب كبار المنتجين فى السوق العالمى، القادرين على إنتاج سيارات ذات قدرة تنافسية عالية ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على مستوى الدول المجاورة.
وقدم مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات – الأميك، عرضاً توضيحياً عن اتجاهات سوق السيارات خلال السنوات الخمس الماضية، ومدى تأثير صناعة السيارات على الدخل القومى المصرى.
استعرض حسين مبيعات القطاع خلال السنوات الماضية حيث حقق القطاع ذروة مبيعاته فى 2009 بإجمالى 205 آلاف سيارة، قبل أن تتراجع المبيعات بفعل التقلبات السياسية والاقتصادية التى شهدتها الأعوام الأخيرة.
وقال حسين إن السوق سيتجاوز قمته المسجلة فى 2009 خلال العام الحالى والذى من المتوقع أن تصل مبيعاته إلى 280 ألف سيارة بنمو %43 خلال الخمس سنوات الأخيرة.
اعتبر أن عام 2014 من الأعوام التى لم يشهد مثلها قطاع السيارات خلال الخمس سنوات الماضية، ليثبت القطاع أنه صناعة واعدة فى السوق المصري، متوقعا ان يحقق القطاع مبيعات تتراوح بين 300 و350 ألف سيارة خلال العام المقبل.
واضاف حسين إذا استمر السوق فى هذا الاتجاه، هذا يعنى انه سيحقق ما يقرب من 500 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ما يعنى ان هذا الاتجاه سيدعم ما أشار إليه وزير الصناعة من تحقيق 100 ألف سيارة لكل شركة.
وكشف حسين عن أن عام 2014 من أكثر الأعوام مبيعا للسيارات المصنعة محليا على حساب مبيعات السيارات المستوردة، متوقعاً أن يحقق سوق السيارات الملاكى مبيعات تبلغ 250 ألف سيارة العام المقبل، حيث استطاع تحقيق 197 ألف سيارة خلال 2014.
وخلال استعراض ما حققه سوق السيارات، أوضح رئيس مجلس معلومات سوق السيارات – الأميك أن سوق السيارات الملاكى يستطيع تحقيق 28 مليار جنيه قيمة المبيعات خلال 2014، مضيفاً أن ما يقرب من %50 من هذا الدخل يمثل دخلاً للجمارك والضرائب ورسوم التنمية والذى يبلغ حوالى 14 مليار جنيه دخلاً للدولة من قطاع السيارات، مما يثبت أهمية القطاع فى النهوض بالصناعة المصرية.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن البرنامج الاقتصادى للحكومة يقوم على ثلاثة محاور، يأتى فى مقدمتها اصلاح الموازنة العامة والهيكل التمويلى للدولة، مؤكداً ان هذا الإصلاح يركز على تخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب وتخفيض مصروفات الخزانة العامة والتحكم فيها وبالأخص تخفيض الدعم على المحروقات تدريجيا.
أوضح سالمان فى كلمته أمام مؤتمر ايجيبت أوتوموتيف ان الحكومة تسعى إلى تخفيض عجز الموازنة إلى %8 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المقبل 2015 مقارنة بـ%10.5 مستهدف الوصول لها العام الجاري.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الحكومى للدولة يركز بشكل خاص على الاستثمارات وهى المحور الأساسى والمحرك للاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «عمل الحكومة على الإصلاحات الهيكلية دون استثمارات سيؤدى إلى انكماش اقتصادى وهو ما لا تريده الحكومة».
تابع سالمان أن الحكومة تستهدف رفع نسبة النمو إلى %4 العام الجاري، وتحقيق ذلك يتطلب رفع حجم الاستثمارات المحلية إلى 334 مليار جنيه إضافة إلى 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة.
واستطرد: «الحكومة تعتمد على جذب استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 280 مليار جنيه مقابل 58 ملياراً استثمارات حكومية.. والقطاع الخاص هو القادر على مساعدة الحكومة لبلوغها النمو المستهدف وتشغيل العمالة ومواجهة البطالة التى ارتفعت إلى %13.1».
وأشار إلى أن المحور الثالث الذى تعتمد عليه الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى يعتمد على التشريعات، مؤكداً أن التشريعات لا تتعلق بالقوانين فقط بل تعتمد على الاتفاقيات التى تسعى الحكومة إلى توقيعها مع الدول المجاورة،
ولفت إلى ان الحكومة تستهدف تخفيض معدلات البطالة إلى أقل من %9 خلال الفترة المقبلة، ورفع معدلات النمو، ورفع الاستثمارات المحلية إلى 600 مليار جنيه والأجنبية إلى 15 مليار دولار بنهاية 2017.
وقال ان صناعة السيارات تعد إحدى الصناعات الرئيسية التى تستهدف الحكومة دعمها الفترة المقبلة، خاصة أن حجم الاستثمارات فى قطاع السيارات يبلغ 2 مليار دولار، مشيراً إلى ان السوق المصرى يضم 17 شركة تجميع سيارات إضافة إلى 556 شركة عاملة فى مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وأوضح أن قطاع السيارات بما فيه قطاع الأتوبيسات يحقق مبيعات تتجاوز 40 مليار جنيه %50 منها يدفع كجمارك.، بما يعنى ان الموازنة العامة للدولة تستفيد بـ2 مليار دولار سنويا ما يعادل %50 من دخل قناة السويس.
وأضاف ان صناعة السيارات تشارك بنسبة %15 من الناتج المحلى الإجمالى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، أى ما يعادل %0.5 من النمو المستهدف سنوياً.
وتابع: «قطاع السيارات يضم 18 ألف عامل ومهندس وكل سيارة جديدة توفر فرص عمل للشباب».
ودعا سالمان، شركات السيارات إلى تقديم مقترحات للحكومة بالحوافز التى تريدها، مؤكداً أن الحكومة جادة فى مساعدة صناعة السيارات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى وأضاف أن وزارتى الصناعة والاستثمار عازمتان على تقديم مقترحات شركات السيارات إلى مجلس الوزراء لدراستها بما يمكن الحكومة من تعميق تلك الصناعات.
فى سياق متصل، قال سالمان إن قانون الاستثمار سيصدر نهاية فبراير المقبل مشيراً إلى انه سيتم عرضه على المجموعة الاقتصادية نهاية الشهر الجارى، ثم عرضه على مجلس الوزراء ليتم اقراراه من قبل مجلس الإصلاح التشريعى يناير المقبل.
أضاف: «قوانين كثيرة صدرت الفترة الماضية مثل قانون حماية المنتج المحلى بالإضافة إلى قانون الثروة المعدنية الجديد الذى ينتظر إقراره من رئاسة الوزراء على أن يتم صدوره مارس المقبل».
ومن جانبه قال عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن صناعة السيارات فى مصر من أهم المحاور التى نعمل عليها خاصة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف يعقوب ان الجهاز فى منتصف المسافة بين المستهلك والتاجر أو المصنع، لكنه دائما يقف بجانب المستهلك باعتباره الطرف الأضعف فى تلك المنظومة.
وأشار إلى أن الجهاز تعامل خلال الثلاث سنوات الماضية مع قطاع السيارات بشفافية وموضوعية سواء مع المستهلك أو مع المصنع والتاجر والموزع، مبينا أنه بدون المستهلك لن تكون للاستثمارات أى فائدة أو حصيلة نهائية آخر كل عام، مضيفاً أن المستهلك هو المكون الاهم فى ميزانية أى شركة، وبدونه لا توجد أى ميزانية.
وقال إن ما اتفق عليه جهاز حماية المستهلك هو كيفية رفع قدرة خدمات ما بعد البيع للمستهلك، حيث تم الاهتمام بالخبرات القائمة على رعاية المستهلكين، التى أدت إلى قلة الشكاوى الواردة للجهاز، مشيراً إلى أن الشكاوى وصلت فى العام الماضى إلى 1050 شكوى، بينما وصلت خلال العام الحالى إلى 1190 شكوى وهى ليست نسبة كبيرة.
وأشار يعقوب إلى أنه يوجد 159 مواصفة للسيارات من بينها 129 مواصفة للسيارات الملاكى، مؤكداً أن مصر لم تطبق سوى 10 مواصفات فقط، مبينا أن الدولة لم تستطع تطبيقها إلا على المصنع المحلى حتى تحرك الجهاز لتطبيقها على المستورد من مكونات أو سيارات كاملة.
أوضح يعقوب، أنه لابد من توفير عناصر الحد أقصى من الكفاءة والامان للمستهلكين فى المنتج المصرى.
وأوضح أن السوق المصرى به العديد من المشاكل فى صناعة السيارات، والتى تتمثل فى العمر الافتراضى لبعض أجزاء السيارات، مشيراً إلى انه يجب ان يكون هناك وضوح فى المعالم وفى اشتراطات ضمان جودة الصناعة.
أوضح يعقوب أن السيارات المستخدمة تعد جزءاً أصيلاً من صناعة السيارات فى مصر فى الوقت الحالى والمقبل، مشيراً إلى أنه لابد من أن تحصل على شهادة ضمان بتوفير الأمان للمستهلكين.
أضاف أن السيارات التى يتم طرحها فى السوق المصرى يحدث من ورائها مشاكل كبيرة لابد من مراعاتها جيداً للمحافظة على المستهلك.
وطالب يعقوب بأهمية النظر إلى الـتأمين وكيفية سهولة صرف التأمين، والذى يعد فى حد ذاته محفز قوى ويزيد من حركة السوق.
وقال إن صناعة السيارات تعد جزءاً أصيلاً من الناتج المحلى المصرى، ولابد من المحافظة عليها.
أوضح أنه توجد لقاءات دائمة بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الصناعات، فى محاولة لخلق آلية لدعم منظمة شكاوى المستهلك لتسهيل طرق الحصول على حقوقه.
شارك فى الجلسة الافتتاحية أيضاً اثنان من مصنعى ووكلاء السيارات فى مصر وهما محمود حلاوة نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان إيجيبت وفريد الطوبجى رئيس شركة البافارية وكيل بى إم دبليو فى مصر.
وقال حلاوة إن التحديات التى تعيق ازدهار صناعات السيارات المحلية فى مصر تتمثل أبرزها فى تكلفة التصنيع، حيث إنه عند مقارنة تكلفة جزء من الأدوات المصنعة فى مصر بالتكلفة الخارجية لنفس المنتج تجد أن موقف مصر ضعيف.
أضاف أن التحدى الآخر يتمثل فى عدم توافر المواصفات للسوق الخارجى بجانب غياب العمالة الجيدة فى الصناعة التى تؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج.
وقال إنه بالنظر إلى الدول المجاورة مثل الجزائر والمغرب سنجد تسهيلات ومميزات على سبيل المثال تخصيص أراض وتسهيلات لوجيستية بالإضافة إلى حوافز ضريبية.
أكد أن مصر يجب أن تأخذ تجارب الدول الناجحة فى صناعة السيارات لكى تكون نموذجاً يمكن الاستفادة منه.
وقال فريد الطوبجى، الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية، إن الدول المماثلة لمصر تبيع مليون سيارة فى العام، مما يشير إلى أننا نواجه تحديات فى الصناعة.
أضاف الطوبجى أن قانون الصناعة تم إصداره فى 1958، مشيراً إلى أهمية تعديله على حسب المستجدات الحالية والمستقبلية.
وقال الطوبجى إن السوق المصرى لديها نسبة كبيرة من السيارات المستهلكة التى يزيد عمرها أكثر من 30 عاماً، والتى يصدر عنها الكثير من التلوث، مطالباً بأهمية خروجها من السوق.
وأضاف الطوبجى أنه لابد من أهمية التكاتف بين جميع القطاعات حتى نصل إلى النقطة المرغوبة فى صناعة السيارت.
وأوضح أهمية الالتفات إلى الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، مشيراًً إلى أنها تعد حبراً على ورق وغير مفعلة بالشكل المرغوب.
وشدد الطوبجى على أهمية أن تكون هناك مزايا للتصنيع المحلى عن المستورد، وبدونه ستخسر الصناعة فى بدايتها.
وطالب الطوبجى من وزير الاستثمار بأن يوجه الكثير من الاستثمارات الجديدة فى الاقتصاد المصرى فى هذا القطاع.
أشار إلى أنه لابد من إيجاد خطة للحكومة خلال الخمس سنوات القادمة للاستمثار فى هذا القطاع، بالاضافة إلى توضيح قواعد هذا الاستثمار.
وطالب وليد توفيق رئيس مجلس إدارة مجموعة «IDI» القابضة من الحكومة إعطاء حوافز من أول عام 2015 لمن يصنع سيارة «CNG» أو سيارة كهربائية مثل إعفاءات جمركية لمن يستورد تلك السيارات، بالإضافة إلى مطالبة مصانع الصناعات المغذية بتطوير تكنولوجيا الصناعة بما يتوافق مع التكنولوجيا العالمية، كما طالب بضرورة سن قانون لإحلال السيارات القديمة.
وقال المهندس عمرو نصار، مدير عام شركة MCV لصناعة النقل إن مصر لديها القدرة على إمداد الدول المجاورة بوسائل النقل مثل الأوتوبيسات وعربات المترو، مطالباً الحكومة بتسهيل الدخول والتعاون مع تلك الدول للمساهمة فى مشروعات البنية التحتية، وذلك عبر تخصيص جلسة خاصة بقطاع السيارات بمؤتمر القمة الاقتصادية.
وقال سالمان إن الحكومة ترحب بطرح مشروعات القطاع بمؤتمر القمة الاقتصادية، لكن يجب التوجه إلى تحديد فرص استثمار محددة ويجب أن تكون عبر بنوك استثمار، ومصر لديها 14 بنك استثمار، داعياً الشركات بتقديم المشروعات لأحدى البنوك الاستثمارية لمناقشتها بالقمة الاقتصادية.
