توصيات قمة « إيجيبت أوتوموتيف » أمام الحكومة الأسبوع المقبل

كشفت قمة «بزنس نيوز» عن عدد من التوصيات الرئيسية لتحفيز صناعة السيارات وتنشيط السوق.

واستجابة لدعوة الحكومة بتقديم مقترحات الشركات لتحفيز السوق يتم إعداد توصيات القمة السنوية الأولى « إيجيبت أوتوموتيف » من خلال فريق «بزنس نيوز» وعدد من رؤساء شركات السيارات والمشاركين فى القمة ومجلس معلومات سوق السيارات الأميك لتقديمها فى صورتها النهائية الأسبوع المقبل للحكومة.
وتضمنت الجلسات الرئيسية للقمة عدداً من المقترحات والطروحات لمستقبل صناعة السيارات سواء من الحكومة أو الشركات ومنظمات الأعمال من أجل خلق بيئة تشريعية وإنتاجية تسمح للسوق بالنمو والتوسع وتشمل:
● دراسة عنصر التكامل الإنتاجى داخل الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها لأنها ستحقق إنتاجاً وإعفاءً فى الأسواق الخارجية يساند عمليات التصدير.
● على المنتجين تحديد المكونات والمدخلات للصناعة التى تتمتع بفئة جمركية مرتفعة، وتقدم إلى مصلحة الجمارك لدراستها من خلال الامانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لتعديلها بقرارات جمهورية.
● تسهيلات تخصيص الأراضى والاعفاء من الضرائب لمستثمرى القطاع.
● ضرورة ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مصنع عن 100 ألف سيارة سنوية، لإنجاح صناعة السيارات فى مصر.
● ضرورة التقدم للحكومة بمقترحات حول الحوافز التى يمكن منحها للمنتج الكبير.
● إلغاء ضريبة المبيعات على الفوائد المحصلة من شركات التمويل.
● معاملة شركات التمويل بالمساواة مع البنوك فى الإعفاء الضريبى على المخصصات.
● تشكيل لجنة من قطاع السيارات لمناقشة موسعة مع جهاز حماية المستهلك لإصدار ملحق خاص بالسيارات لقانون حماية المستهلك يراعى خصوصية السيارات كمنتج مبنى من آلاف المكونات.
● إعادة دراسة القرار الصادر بخصوص المقطورات من حيث المواصفات القياسية.
● وضع حوافز جمركية للصناعات المغذية مرتبطة بنسبة التصنيع المحلى لأن الحوافز الحالية تحصل عليها مصانع تجميع السيارات.
● ضرورة إعادة النظر فى الاستيراد بطرق أخرى بعيداً عن الوكيل.
● مطالبة الضرائب بتحصيل ضريبة المبيعات بعد البيع الفعلى للسيارات.
● السماح بمناطق حرة خاصة للموزعين والوكلاء.
● على المنتجين تقديم معلومات عن أسعار المنتجات المستوردة التى تقدم بفواتير غير حقيقية وتوثر على الصناعة الوطنية.
● دعم استيراد المواد الخام من الخارج لصناعتها فى السوق المحلى.
● ضرورة الالتفات إلى ارتفاع تكلفة الاجزاء المصنعة محلياً.
● منح تسهيلات فى المناطق اللوجيستية بـ«قناة السويس».
● يجب على الحكومة أن تستفيد من صناعة السيارات فى مصر من معدلات النمو الكبيرة.
● سعى المصنعين للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
● لا يجوز إعطاء ميزة تفضيلية للمستورد «السيارات» من الخارج.
● لابد من وضوح اشتراطات لضمان جودة الصناعة.
● أهمية النظر إلى التأمين على السيارة وتسهيل صرفه.
● الاهتمام بصناعة تخريد السيارات للحفاظ على البيئة.
● التركيز على التكنولوجيا صديقة البيئة والسيارات الكهربية بما يتطلب تكلفة استثمارية عالية وتدخلاً كبيراً من الدولة فى دعم البنية التحتية.
● إعادة النظر فى قانون الصناعة الذى تم إصداره عام 1958 وفقاً للمستجدات الحالية والمستقبلية.
● أهمية اعطاء ميزات للتجميع المحلى على حساب السيارات المستوردة.
● لابد من إيجاد خطة للحكومة على مدى 5 سنوات متتالية للاستثمار فى قطاع السيارات.
● إتاحة البنوك لتمويل السيارات التجارية.
● إلغاء الدمغة المفروضة على الأقساط بشركات التأمين.
● ضرورة توافر مواصفات قياسية مصرية على السيارات المجمعة محلياً أو المستوردة.
● إمكانية تقسيط مبلغ التأمين على العملاء.
● تقنين حالات وشروط رد أو استرجاع السيارات المباعة وإعلان هذه الشروط مع الأخذ بمعدل الاحلال المعترف به عالمياً.
● اعتماد امكانية الاحتكام إلى أطراف فنية محايدة فى بعض الحالات ذات الطبيعة الخاصة سواء من ناحية قيمة الضرر أو نوعه بالنسبة للعميل أو الوكيل المعتمد.
● تقنين طرق ووسائل عمل اللجنة الفنية بالأخذ فى الاعتبار المواصفات الفنية للمصنع وطرق تشخيص الأعطال مع بيان المرجعية الفنية فى حالة الاعتماد على مصادر فنية.
● تطوير إمكانات الفحص الفنى وسبل دعم جهاز حماية المستهلك لتوفير المعدات والأجهزة الخاصة اللازمة والضرورية لعمل التقارير الفنية.
● تشكيل لجنة لرفع توصيات شركات السيارات بخصوص السيارات فى مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك.
● ضرورة بدء الحكومة فى مشروعات احلال الميكروباص والنقل الجماعى على غرار التاكسى.
● توفير المزيد من المحفزات لمن يقوم بعملية إحلال المقطورة ومنها مد فترة الترخيص على سبيل المثال.
● وضع حوافز تصديرية لمكونات السيارات.
● إلغاء التخفيض الجمركى للسيارات السياحية.