قال وزير الاستثمار المصري يوم الثلاثاء إن مصر ستصدر الأسبوع القادم قوانين تتعلق بالتعدين وتخصيص الأراضي الصناعية مع مضيها في إصلاحات لجذب المستثمرين الأجانب الذين أبعدهم الاضطراب السياسي.
لكن الوزير أشرف سالمان لم يذكر تفاصيل تذكر بشأن محتوى القوانين وذلك في مؤتمر صحفي مع وزير روسي زائر.
ولم يذكر أيضا إصلاحات قانونية أخرى متوقعة مثل تلك المتعلقة بالإفلاس وتصفية الأعمال ونقل رؤوس الأموال.
واتخذت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو تموز خطوات حساسة سياسيا شملت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب على أمل إصلاح الماليات العامة للدولة واستعادة الثقة في الاقتصاد.
وبعد ذلك وضع السيسي على رأس جدول أعماله الاقتصادي مشروعات عملاقة للبنية التحتية مثل تطوير محور للدعم والتموين والصناعة حول قناة السويس في مسعى لخلق وظائف في بلد بلغ فيه معدل البطالة مستويات في خانة العشرات.
وسوت الحكومة أيضا عددا من النزاعات القانونية التي تتعلق بشركات منها أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومجموعة الفطيم.
لكن المستثمرين يقولون إنهم لم يشاهدوا سوى الخطوط العامة للإصلاحات القانونية والإدارية.
ودعت مسؤولة كبيرة في البنك الدولي مصر يوم الاثنين إلى اتخاذ خطوات ملموسة قبيل مؤتمر استثماري دولي من المقرر عقده في منتصف مارس اذار.
وقال سالمان إن الحكومة سوف تصدر أيضا قانونا يعزز دور هيئة الاستثمار في البلاد قبل مؤتمر مارس اذار في شرم الشيخ والذي تأمل مصر في أن تجذب خلاله استثمارات بأكثر من 12 مليار دولار.
ويهدف القانون لجعل الهيئة الوجهة الوحيدة التي يقصدها المستثمرون الذين يرغبون في دخول البلاد ويجنبهم الاضطرار للتعامل مع هيئات حكومية متعددة عادة ما تتضارب برامج أعمالها.
