عقب تولى مهندس البترول هانى ضاحى، وزارة النقل، لم يكن متحمس لفكرة “مشروع القطار فائق السرعة، لانعدام خبرته فى قطاع النقل، حيث رهن طرح المشروع بنظام الـ ” bot ” اذا حققت دراسات الجدوى الخاصة به عائد اقتصادى يجذب القطاع الخاص للدخول فى تنفيذ المشروع .لافتا انه طالب الجانب الايطالى الذى يقوم بإعداد دراسات الجدوى على تدقيق الدراسات الفنية والاقتصادية، مشيرا ان تكلفة المرحلة الاولى من المشروع والتى تتضمن المسافة من الاسكندرية الى القاهرة تبلغ 18 مليار جنيه , موضحا في تصريحا ت سابقه للبورصة, ان ثمن التذكرة سيكون باهظا ويحتاج الى دراسات تسويقية مسبقة.
ولأنه مشروع قومى عاد ضاحى ليقف بجانب المشروع ويؤكد أن القطار فائق السرعة الذي تأمل مصر بتنفيذه بالاشتراك مع الصين سيختصر مدة السفر من القاهرة الى أسوان إلى 4 ساعات فقط.
وقال ضاحي في تصريحات صحفية، من بكين، قبيل مغادرته لها بعد زيارة استغرقت خمسة أيام أن المشروع لا زال قيد البحث بين الجانبين و لكنه يعتقد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين بعد حوالى اسبوعين من الان ستدفع المسألة من مرحلة التفاوض الى مرحلة التنفيذ.
وأضاف أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل الاولى من الاسكندرية للقاهرة حيث يقطع القطار المسافة فى أربعين دقيقة فقط.، و المرحلة الثانية ستكون من القاهرة الى أسيوط اما الثالثة فمن أسيوط الى أسوان.
و أكد ضاحي أن الجانب الصيني متحمس جدا لتنفيذ المشروع و أن ما يزيد حماسه هو الزيارة الرئاسية المتوقعة.
و قال إن المفاوضات تدور على أن يتم تنفيذ المشروع دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء، إضافة إلى تعظيم دور الشركات المصرية في تنفيذ المشروع، وكذلك تعظيم دور الإنتاج المحلي المصري.
يعود فكرة مشروع القطار فائق السرعة إلى ماقبل ثورة 25 يناير، وكانت الحكومة تستهدى تنفيذه من خلال نظام الPPP دون تحمل الدولة أي اعباء مالية وبالفعل أسندت وزارة النقل عمل دراسات جدوى الفنية للمرحلة الأولى “القاهرة – الإسكندرية” إلى بيت الخبرة الاستشاري الايطالي “ITALFER” المتخصص في انشاء الجسور وخطوط السكك الحديدية، أما من دراسة الجدوي التمهيدية لهذا الخط بالكامل الممتد من الإسكندرية إلي أسوان بطول 2100كم، فأسندت منها إلى شركة أسبانية وانتهت منها.
وعاد إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، لفتح الموضوع مرة أخرى عقب 30 يونيو والتقى مع ممثلى الحكومة الإيطالية بالسكة الحديد لتمويل دراسات الجدوى الفنية الخاصة بالمشروع.
.
رغم أن الدميرى ، قد صرح من قبل بانه أخذ وعد من الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال كل المشروعات التى بدأها لأنها مشروعات قومية ووفقا لمخطط قد وضعه لاسترتيجيات النقل فى مصر حتى عام 2050، حتى عقب تركه للوزارة.
كانت وزارة الدفاع اعتمدت مسار القطار فائق السرعة في الصحراء الغربية، تم تحديده بحيث يكون بين محوري الطريق الصحراوي الغربي الحالي ومحور الطريق الحر الغربي المقترح بالصحراء الغربية، وذلك لخدمة التجمعات الحضرية الحالية والمستقبلية وملاصق للطريق الحر الذي يربط الغردقة بمدينة الأقصر
أما سمير نوار رئيس هيئة السكك الحديدية السابق، فقد صرح من قبل بأن القطار فائق السرعة لن يدخل الخدمة فى مصر قبل10 سنوات ، ولكن هناك ميزة أن القوات المسلحة وافقت على مسار المشروع لكن تمويله لم تتضح مصادره بعد.
وكان هناك اتجاه من قبل علاء فهمى وزير النقل حينها، إلى الاستعانة بالجانب اليابانى، احد أوائل الدول التى قامت بتشغيل القطار “سوبر اكسبريس” وتصنيعه، فى ظل عرض هيئة المنح اليابانية “الجايكا” لقرض بقيمة مليار دولار يسدد على 40 عام وفترة سماح 10 سنوات بفائدة سنوات بفائدة 2٪ سنويا وهذا القرض الميسر مقيد بنحو 03٪ مستلزمات ومهمات ومعدات يابانية وان يكون المقاول الرئيسي يابانيا.
