قال محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تجرى حاليا دراسة استحداث باب بقانون التأمين رقم 10، ليختص بالتأمين متناهى الصغر، ضمن التعديلات التى تجريها الهيئة حالياً على القانون ، وعدم وضع القطاع فى قانون منفصل.
وأضاف معيط، أن عام 2014 شهد ثورة تشريعية حقيقية بالهيئة، كان آخرها اعتماد مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بنشاط التمويل متناهى الصغر، وتشمل تشكيل مجلس أمناء وحدة ذات طابع خاص، تابعة للهيئة، للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما ناقش الاجتماع النظام الأساسى لعمل وحدة التمويل متناهى الصغر وآليات التشغيل. وقال إن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء الوحدة الخاصة بالتمويل متناهى الصغر للجمعيات الأهلية، على أن يبدأ تفعيل عملها بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم تتبع الشركات الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما تتبع الجمعيات مجلس أمناء الوحدة.
وأضاف معيط، أن الجمعيات التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر تحصل حالياً على تراخيص مؤقتة لحين إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، لكى تبدأ عملية إصدار التراخيص بصفة رسمية للمتقدمين. كما أن الهيئة تعمل أيضاً على إعداد وتدريب الكوادر والكفاءات التى ستكون قائمة على عمليات التمويل متناهى الصغر.
وكشف استعداد الجهات الرقابية اليابانية لتولى عملية تدريب القائمين على صناعة التمويل والتأمين متناهى الصغر بالسوق المصري. كما سترسل الهيئة وفدا من المتدربين إلى الفلبين خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين، لتلقى التدريبات والتأهيلات الخاصة بممارسة صناعتى التمويل والتأمين متناهى الصغر، فضلا عن الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك الدولى لمنح «الرقابة المالية» 4 ملايين دولار، لإعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهى الصغر.
وأكد معيط، أن العام الجديد، سيشهد استمراراً للنشاط التشريعى القوى للقوانين المرتبطة بعمل الهيئة، والتى ستبدأ بقانون جديد للتأمين، فضلاً عن تعديلات قانون سوق المال الحالى واللائحة التنفيذية الخاصة به، وإصدار قانون جديد للهيئة العامة للرقابة المالية، طبقاً للدستور الجديد وقانون صناديق التأمين الخاصة.
وكشف عن انتهاء الهيئة من إعداد قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92، بعد إدخال التعديلات عليه، على أن يتم إرساله لوزير الاستثمار قبل نهاية العام الحالى لعرضه على اللجنة التشريعية واعتماده من رئيس الجمهورية مطلع 2015.
