الجريتلى: توزيع المرحلة الأولى بين شركات التوقيع الإلكترونى بالتساوى
أجلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إصدار أول مليون بطاقة رقم قومى ذكية إلى الربع الأول من 2015، فيما جددت الوزارة المفاوضات مع البنك المركزى لوضع خدمات التوقيع الإلكترونى ضمن تعاملات الأفراد مع البنوك.
قال حسين الجريتلى، رئيس هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، إنه سيتم طرح أول مليون بطاقة ذكية للرقم القومى خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى تأجيل الطرح إلى العام المقبل بسبب بعض الإجراءات.
وأكد لـ«البورصة»، إلى أن توزيع المرحلة الأولى من بطاقة الرقم القومى سيتم بين شركات التوقيع الإلكترونى بالتساوى، والمرحلة الثانية للشركة الأكثر تأهلاً للمشروع عبر تقديم أفضل خدمات وأسعار استمارات التوقيع الإلكترونى.
وحصلت 3 شركات على حق تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى فى مصر، وهى ايجيبت تراست، وSNS، ومصر المقاصة.
وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن إجمالى عدد بطاقات الرقم القومى الذكية التى سوف تستخرج خلال العام المقبل تصل إلى نحو 60 مليوناً.
لفت إلى أن الإجراءات الفنية والقانونية التى تحتاجها مرحلة تنفيذ البطاقة تعتبر العامل الأساسى فى تأخير إطلاق المرحلة الأولى فى الموعد المحدد قبل نهاية العام الجارى الذى أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أشار إلى أن جميع الأطراف القائمة على بطاقة الرقم الذكية لم تتهاون فى الأداء، مشيداً بالجهود التى بذلها كل من هيئة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية والمخابرات ووزارة الاتصالات فى مشروع «بطاقة الرقم الذكية».
وتجرى «ايتيدا» حالياً مفاوضات مع البنك المركزى، لوضع التوقيع الإلكترونى ضمن تعاملات الأفراد فى البنوك أسوة بتعاملات الشركات.
وقال إن الهيئة تناقش حالياً شركات التوقيع الإلكترونى «مصر المقاصة»، و«SNS»، و«إيجيبت تراست» لحل المشكلات التى تعوق عملها، مؤكداً أن الهيئة قدمت دعماً مالياً للشركات خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو مليون جنيه لكل منها.
وأضاف الجريتلى أن منح تراخيص التوقيع الإلكترونى للشركات سوف يعمل على تحفيز استخدام التوقيع الإلكترونى على مستوى واسع، وسيسهم فى دعم الشركات المقدمة للخدمة بدلاً من تعثرها الحالى، لافتا إلى أهمية توجه الحكومة بزيادة مجالات استخدام التوقيع الإلكترونى فى المعاملات التى تحتاج لدرجات تأمين مرتفعة كالتعاملات البنكية والمالية .
