استقبلت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السيد محمد جمال الساعاتي مدير إدارة برامج الدول بالبنك الاسلامي للتنمية، الذي أعرب عن تقديره لدور وزارة التعاون الدولي في الإعداد لهذا المؤتمر الهام واستعداد مجموعة البنك الإسلامي لتقديم الدعم المستمر لمصر خاصةً في ظل هذه المرحلة الهامة التي تمر بها، وذلك من خلال المساهمة في تمويل المشروعات القومية ذات الأولوية للدولة والتي تساهم بدورها في خلق الوظائف، ومكافحة البطالة، وتنمية العنصر البشرى، وأيضاً من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى من البنك في المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مجموعة البنك وجمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة، حيث تم الاتفاق على إيفاد البنك بعثة فنية موسعة خلال شهر يناير المقبل لوضع الاطار النهائي لاستراتيجية الشراكة مع مصر لمدة خمس سنوات، والتي سترتكز بدورها على تمويل مشروعات البنية التحتية، دعم القدرات وخلق الوظائف، وكذا تبادل الخبرات بين مصر والدول الأعضاء لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. فضلاً عن ذلك، يعتزم البنك عقد ورشة عمل موسعة للتعريف بمؤسسات البنك الاسلامي وأوجه استفادة مجتمع الأعمال المصري من التسهيلات المقدمة منها سواء فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص أو ضمان الاستثمار وعمليات تمويل التجارة وذلك خلال الربع الاول من العام المُقبل .
أوضحت الأهواني حرص الحكومة المصرية حالياً على تعزيز التعاون الجنوب – جنوب مع الدول الأفريقية من خلال مجموعة البنك وأنه من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة الإعداد لتوقيع بروتوكول بين مصر ودولة موزمبيق لتقوية التعاون في مجالات الزراعة، والطاقة، والموارد المائية والري وذلك تحت مظلة التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
أشارت إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت قيادة الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك والتي لم تتوان عن تقديم الدعم لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تعد مصر من أكبر الدول المستفيدة من موارد البنك خلال عام 2014. فقد تم التوقيع على اتفاقيات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار أثناء الاجتماع السنوي لمجموعة البنك بجدة في يونيو الماضي. كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك خلال شهري أغسطس وأكتوبر 2014 على تمويل مشروعي مطار شرم الشيخ بمبلغ إجمالي حوالي 457 مليون دولار على شريحتين والربط الكهربائي المصري – السعودي بمبلغ 220 مليون دولار كإستجابة سريعة لتلبية تمويل المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية. وقد صرحت الأهواني بأنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيتي المشروعين قريباً بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء مكتب تمثيلي للبنك في مصر وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية
