«تنظيم الاتصالات» يدرس ضوابط تفعيل خدمات الدفع عبر المحمول

قصر التعامل على الجهات الحكومية بالمرحلة الأولى.. واتباع إجراءات تحويل الأموال

«المركزى» يطلب تحديث بيانات المشتركين فى الخدمة.. والشركات تسعى لتشفير العمليات

يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الضوابط التى أعدها البنك المركزى لتفعيل خدمات الدفع عبر المحمول فى مصر، والتى تسهل عمليات الشراء والبيع عبر المحفظة الإلكترونية لعملاء الهاتف المحمول، وأرسل «المركزى» الضوابط إلى جهاز الاتصالات للاتفاق عليها مع شركات المحمول تمهيداً لإقرارها.
ووزعت ضوابط خدمات الدفع عبر المحمول على أربعة أطراف تضم المستخدم عبر الهاتف وشركة المحمول والبنك المرخص له بتقديم الخدمة ومقدمى الخدمات «منافذ بيع المنتجات وجهات حكومية».
ووفقا للضوابط، سيقتصر التعامل على مقدمى الخدمة من الجهات الحكومية فى المرحلة الأولى لتقديم الخدمات التى حددها البنك المركزى بنحو عام، وستضم هذه الجهات خدمات دفع فواتير الكهرباء والمياه وتحصيل الرسوم ودفع خدمات حكومية اخرى.
وأتاح البنك المركزى مؤخراً لشركات المحمول حق تحصيل فواتير العملاء عبر شحن الرصيد من خلال خدمات تحويل الأموال.
ويتعامل مقدمو خدمات البيع والشراء مع البنوك الثلاثة التى اتفقت مع شركات المحمول على خدمة تحويل الأموال فقط، وتشمل الاهلى المصرى والتعمير والإسكان والإمارات دبى الوطنى.
وطلب البنك المركزى خضوع نفس النظام المستخدم فى تحويل الاموال إلى نظام الدفع والشراء عبر الهاتف على أن تتم تسوية حسابات البنوك لدى «المركزى».
وأصر البنك المركزى على تحديث بيانات جميع العملاء التى سيفتح حساب لها لاستخدام خدمات الدفع على أن يتم تدشين نسخ احتياطية للبيانات.
وطلبت شركات المحمول تشفير عملية الدفع بدءاً من الهاتف المستخدم لإجراء العملية حتى جهاز «السيرفر» الخاص بتنفيذ الأمر، ويتم التأكد مرتين من رقم الهاتف والرقم السرى خلال عملية الدفع، كما طلبت إيجاد آلية لدراسة الشكاوى وطرق تقديمها والوقت المستغرق للتحقيق بها.
ووفقاً للضوابط، يحق للبنك المركزى وقف الخدمات لأى من المشغلين والبنوك المرخص لها حال الإخلال بالشروط، ويقدم البنك تقريرا شهريا الى المركزى عن حجم العمليات المنفذة وعدد المستفيدين من الخدمة والحسابات التى يتم فتحها.
وحدد المركزى حد السحب اليومى من الرصيد لخدمات الدفع بواقع 3 آلاف جنيه، وهو نفس المبلغ المستخدم فى تحويل الاموال، مع حظر اجراء أى عملية بالعملات الأجنبية وقصرها على الجنيه المصرى.
ويقوم البنك المرخص له بتقديم تقرير إلى البنك المركزى فور أى اختراق لحسابات العملاء أو أى عمليات مشبوهة تمت من خلال خدمات الدفع.
يتم الدفع عبر المحمول من خلال النظام ما بين حسابات الهواتف وحساب جار بالبنك لصالح مقدمى الخدمة، ويتم ربط كل رقم هاتف محمول بحساب واحد، ويقوم البنك ومقدمو الخدمة وشركة المحمول بالحفاظ على سرية الحسابات مع تحديد ضمانات تقدمها شركات المحمول لحماية سرية أرقام الحسابات والأرصدة والأرقام السرية الخاصة بالتشفير.
ويتجاوز عدد عملاء المحمول 90 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضى، فيما يبلغ عدد من لهم حسابات لخدمات تحويل الأموال عبر الموبايل عدة آلاف فقط حتى الآن.