رئيس الجهاز: الشركة تستخدم ملصق على منتجاتها يزعم ضمان منتجاتها من جهاز حماية المستهلك على خلاف الحقيقة
أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة البيت الأبيض الى النيابة العامة وذلك لتعمدها امداد المستهلكين بمعلومات خاطئة ومضللة حول طبيعة الأجهزة الرياضية التى تروجلها من خلال الادعاء بأنها تمتاز بضمان جهاز حماية المستهلك على خلاف الحقيقة.
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز قد رصد قيام الشركة باستخدام ملصقات على الاجهزة مدون بها عبارة ” الجهاز معتمد من جهاز حماية المستهلك ” أثناء تسويقها المنتجات والأجهزة الرياضية الخاصة بها وذلك لجذب أكبر عدد من المستهلكين وإقناعهم بالشراء انطلاقاً من ثقتهم فى جهاز حماية المستهلك .
وقال يعقوب ان الجهاز قام باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور ، وتم تحرير المحضر رقم 9253 لسنة 2014 جنح روض الفرج و إخطار النيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانونى للشركة لمخالفته نص المادة السادسة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تلزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابي أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
وشدد يعقوب أهمية تحذير المستهلكين من التعامل مع مثل تلك الشركات التى تبيع سلعاً بضمان وهمي منسوب الى جهاز حماية المستهلك ، مما يلحق بالمستهلك اضراراً مادية بحقوقه، مؤكداً أن الجهاز ليس جهة اعتماد لضمان المنتجات وان كل شركة تضمن منتجاتها وفقاً للمواصفة القياسية لشروط الضمان بما لا يخالف قانون حماية المستهلك ، وحذر يعقوب كافة الشركات من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى حالة الادعاء على الجهاز بضمان منتجاتها مناشداً المستهلكين بضرورة الاطلاع على مواصفات السلع ودراستها جيداً والتأكد منها قبل اتخاذ قرار الشراء .
وأضاف يعقوب أن الجهاز يولى إهتماما ً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
