أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا ، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، طعنا مطالبا بحل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة ٢١ فبراير المقبل.
حرك الطعن ضد حزب مصر القوية روفائيل بولس تواضروس المحامى رئيس حزب مصر القومي .
وأسس الطعن مطلبه على أن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري .
وأضاف أيضًا أن حزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.
كتب: خالد مطر
