اكد عدد من الخبراء أن انخفاض أسعار البترول لنحو النصف من 116 دولار للبرميل إلى 64 دولار سيكون تأثيرات سلبية على الدول المنتجة مثل نبجيريا , والجزائر وإيران والسوادن وفنزويلا وكذا الدول الخليجية مشيرين إلى أنهم أهم الخاسرين من تراجع الأسعار نتيجة انخفاض إيراداتهم .
واستبعدوا انخفاض المساعدات والمنح التى تقدمها الدول العربية دعما لمصر , مشيرين إلى أن يرون مصر خط الدفاع الأول , مؤكدين على تدفق الاستثمارات العربية خلال قمة مارس المقبل دون أن تتأثر لاسيما أن القمة لاتستهدف فقط الدول العربية ولكن الدول الأوربية والامريكية أيضا وكل دول العالم
وأضافوا أن مصر قد تتأثر سلبا من تراجع أسعار البترول لأنها دولة مصدرة للبترول, ولكن يوجد تأثيرات ايجابية أيضا لأننا دولة مستوردة ومستهلكة للطاقة ومن ثم سينخفض دعم الطاقة , وتقليل عجز الموازنة .
ويتمثل ذلك التأثير الايجابى لانخفاض الاسعار العالمية للبترول فى انخفاض قيمة الواردات من المنتجات البترولية المختلفة مثل البنزين الذى نستورد %15 من احتياجاتنا منه والسولار الذى نستورد %30 منه والبوتاجاز الذى نستورد 50 % من احتياجاتنا منه وقال ان متوسط كميات المنتجات البترولية التى يجرى استيرادها يبلغ حوالى 1.5 مليون طن بنزين، و2 مليون طن بوتاجاز سنوياً.
ويصل إجمالى الاستهلاك من المنتجات البترولية إلى 78 مليون طن سنويا, ويبلغ إجمالى الاستهلاك من المنتجات البترولية 78 مليون طن سنويا
وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري انخفاض الطلب على نفطها إلى 28.92 مليون برميل يوميا في 2015 بما يقل 280 ألف برميل عن توقعاتها السابقة. وأشارت المنظمة أن هذا المستوى من الانخفاض هو الادنى منذ قرابة 12 عام .
الدكتور رشدى صالح الخبير المصرفى أكد أن تراجع أسعار البترول يصب فى صالح مصر لأننا دولة مستوردة , مشيرا إلى أن ذلك يخفض فاتورة الدعم الذى يتم توجيهه للمنتجات البترولية .
وقال أننا لو كنا نشترى ب100 مليون دولار , نشترى حاليا ب60 مليون دولار بما يعنى وفر ب40% , لافتا إلى أن ذلك يساعد أيضا على تخفيض أوجه الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة , ومن ثم خفض قيمة العجز بالموازنة .
وأضاف أنه يتم دعم المحروقات بقيمة 110 مليار جنيه , وانخفاض أسعار البترول يقلل هذا الدعم إلى 60 أو 60 مليار جنيه مشيرا إلى أن ذلك يعد فى صالح مصر ويحسن ميزان المدفوعات فى مصر ويقلل عجز الموازنة.
ومن جانبه أشار محمد بدرة الخبير المصرفى إلى أن ذلك يؤثر ايجابيا على مصر نتيجة انخفاض حجم الدعم الذى يتم توجيهه للمنتجات البترولية , ويقلل عجز الموازنة بما ينعكس بالايجاب على إنفاق الحكومة على المشروعات التنموية .
وعن مدى تأثر الدول العربية المنتجة للبترول قال أن تأثرها يتوقف على حجم المبالغ التى تم بها رصد الموازنة مشيرا إلى أنهم لم يضعوا الموازنة بناء على الأسعار السوقية , لافتا إلى أن إيرادات هذا العام هى التى سوف تتأثر فقط .
واستبعد خفض المساعدات والمنح العربية لمصر نتيجة تراجع إيراداتها من البترول , لأن هذه الدول لديها احتياطيات , مشيرا إلى أن هذه المساعدات بسيطة بالمقارنة بحجم احتياطياتها .
وقال أن فرص الاستثمار فى أوربا وأمريكا منحسرة , بينما تتمتع الدول النامية بفرص استثمارية مربحة ومصر لديها سزق كبير وواعد ولاتتأثر بالموجات الانكماشية , نافيا أن يكون لتراجع ايرادات الدول الخليجية من البترول تأثير على حجم الاستثمارات المتوقعة مارس المقبل .
ووفقا لنبيل الحكيم مستشار رئيس مجلس إدارة بنك بيريوس سابقا والخبير المصرفى فإن القمة الاقتصادية فى مارس المقبل لم تكون موجهة فقط لدول الخليج ولكن لمختلف دول العالم مثل أمريكا , الصين وروسيا وكندا وغيرها , مقللا من تأثير تراجع أسعار البترول على الاسثتمارات المتوقعة فى قمة مارس .
وأضاف أن مصر دولة مستوردة للطاقة ومن ثم تنخفض تكلفة الواردات البترولية وبالتالى سيكون لذلك تأثير ايجابى على الاقتصاد .
وأشار إلى الدول العربية المنتجة للبترول سوف تتأثر إيراداتها نتيجة انخفاض أسعار البترول بما قد يؤثر سلبا على المنح والمساعدات العربية لمصر , مشددا على أن صانع السياسات الاقتصادية لايضع رؤيته بناء على المساعدات وإنما وفقا لاسترتيجيات متوقعا تدفق استثمارات كبيرة خلال قمة مارس المقبل والسرعة فى تنفيذ هذه المشروعات لأنها ذات دراسات جدوى اقتصادية .
الدكتور رشدى صالح الخبير المصرفى أكد أن تراجع أسعار البترول يصب فى صالح مصر لأننا دولة مستوردة , مشيرا إلى أن ذلك يخفض فاتورة الدعم الذى يتم توجيهه للمنتجات البترولية .
وقال أننا لو كنا نشترى ب100 مليون دولار , نشترى حاليا ب60 مليون دولار بما يعنى وفر ب40% , لافتا إلى أن ذلك يساعد أيضا على تخفيض أوجه الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة , ومن ثم خفض قيمة العجز بالموازنة .
وأضاف أنه يتم دعم المحروقات بقيمة 110 مليار جنيه , وانخفاض أسعار البترول يقلل هذا الدعم إلى 60 أو 60 مليار جنيه مشيرا إلى أن ذلك يعد فى صالح مصر ويحسن ميزان المدفوعات فى مصر ويقلل عجز الموازنة.
