مخاوف من انخفاض التصنيف الائتماني مجددًا.
-قانون الامتثال الضريبي الأمريكي تحدٍ أخر في موجه القطاع المصرفي المصري.
-تباين الآراء حول تأثر القطاع المصرفي والاقتصاد المصري بعد تراجع أسعار النفط والتي تمثل قيمة هامة للدول الداعمة لمصر.
-الودائع مستقرة ومتوافرة والتوظيف مستمر ولا يوجد بهما مشاكل.
-الدولار سيوجه لطمة قوية لكل من حاول التلاعب به وسينخفض خلال الفترة القادمة.
-البنوك لديها حيطة وحذر والمخصصات يمكنها من مواجهة التعثر الائتماني.
-تم استنزاف القطاع المصرفي في تمويل العجز المتزايد في الموازنة ويجب ان يعود لدعم القطاعات الانتاجية
شهد عام 2014 متغيرات اقتصادية وسياسة عدة كان لها بالغ الأثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتم إقرار العديد من السياسات الجديدة وتحولت الأوضاع الداخلية إلى الاستقرار أكثر مما كان خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز العمل داخل تلك القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام لسحب هذه القطاعات بمختلف أنشطتها نحو النهوض، وإذ وقع العديد من المتغيرات الداخلية والتي ستنعكس بدورها على مسارات القطاعات الاقتصادية خلال العام القادم 2015 فقد وقع أيضًا الكثير من المتغيرات الخارجية العالمية والتي قد تنعكس على الداخل وأبرز تلك التغيرات كان التغير في سعر الصرف للدولار والانخفاض الحاد في أسعار البترول، في هذا التحقيق نرصد أراء الخبراء وتوقعاتهم ورؤيهم لأبرز العقبات والتحديات أمام القطاعالمصرفي والذين يمثلان دافع ومحفز كبير للاستثمارات المصرية…قلل الخبراء من إمكانية تأثر الاقتصاد المصري نتيجة التابعات الناجمة عن تراجع أسعار البترول العالمية والتي تعتمد عليها الدول العربية الداعمة لمصر، إلا أن ذلك التقليل لم يغب عنه بعض التسؤلات والتحذيرات، وبشكلٍ عام أكد المختصون على تماسك القطاع وتقدمه بخطوات ثابتة إلى الأمام كانت أبرز وأهم الأراء المصرفية تدول حول: ..
وفي هذا الصدد قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، رئيس شركة الراية للاستشارات المالية، إن القطاع المصرفي المصري برهن في السنوات الأخيرة على أنه كان محصناً إلى حد كبير واستطاع الحفاظ على مستوى عال نسبياً من النجاح رغم التحديات المتنوعة ورغم العمل في بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة مما دفعها إلى انتهاج سياسات محافظة ضماناً لسلامة الوضع المصرفي، وألقت التحديات المصرفية العالمية بظلالها على البنوك المصرية في ظل اشتداد حدّة المنافسة بوتيرة متسارعة والمتغيرات في الصناعة المصرفية لتتواكب مع المعايير الدولية والتشريعات ذات الصلة، ولعل القضايا الثلاث الرئيسية التي تواجه البنوك في عام2015 هي الحوكمة المصرفية، والتصنيف الائتماني والالتزام بقانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية “فاتكا”.
وتابع، أصبحت الحوكمة من أكثر المواضيع المطروحة على الساحة الدولية، فحوكمة البنوك تعكس مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك وحماية حقوق حملة الأسهم وأصحاب الودائع وعلاقتهم مع الأطراف ذات الصلة ولذلك فنجاح الحوكمة لا يكون بوضع القواعد الرقابية فقط، ولكن بجدية تطبيقها بشكل سليم وهذا يعتمد على البنك المركزى ورقابته من جهة وعلى البنك المعني وإدارته من جهة أخرى، والممارسة السليمة للحوكمة تؤدى إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفى من خلال المعايير التى وضعتها “لجنة بازل” للرقابة على البنوك التى من أهمها، تحديد مسئوليات الإدارة والتأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة، وعدم وجود أخطاء مقصودة من قبل الإدارة العليا، وبالتالي ضمان فاعلية دور المراقبين بالإضافة إلى الشفافية والإفصاح فى كافة أعمال وأنشطة البنك.
وأردف، عاني الاقتصاد المصري من انخفاضات متتالية في تصنيفه الائتماني منذ ثورة 25 يناير، ولكن تثبتت مؤسسة “ستاندردز اند بورز” في الشهر الماضي تصنيف مصر عند مستوى “بي بي سالب” مع نظرة مستقبلية مستقرة، معللة هذا الأمر بتحسن الوضع السياسي والأمني بمصر والتعافي الطفيف لمعدل النمو، إضافة إلى سلسلة إصلاحات مالية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، في إشارة إلى تقليص الدعم عن الوقود والكهرباء وإجراءات ضريبية أخرى، و لكن يبقى الحذر من مخاطر وقيود تهدد تصنيف مصر الائتماني، وفي مقدمتها المستويات المرتفعة للعجز المالي، والدين الحكومي العام واحتياجات الاقتراض الكبيرة، واستمرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند مستوى منخفض.
وأضاف، يشكل قانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية “فاتكا” تحدٍ كبير، يفرض القانون اقتطاع نسبة 30% من حصيلة أي إيراد أميركي وتحصيلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأميركية العائدة للبنوك التي لا تلتزم بالقانون، وسوف تواجه البنوك تحديات تشغيلية وزيادة في تكاليف الالتزام وعمل تغييرات جذرية في العمليات والنظم والتقارير وتحديث بيانات العملاء لتحديد ما إذا كان العميل خاضعاً لدفع الضرائب الأمريكية، كما سيتم تحديث نظم المدفوعات ودراسة الخيارات المطروحة بين الالتزام أو الاستغناء عن العملاء الأمريكيين مما يمثل تكاليف إضافية سوف تتكبدها البنوك دون عائد.
من جهته يرى أحمد أدم، الخبير المصرفي، أن أزمة الدولار وانخفاض أسعار البترول وتحرير الموازنات العامة للدول العربية البترولية سيحدث عجز في المساعدات ينتج عنه انخفاض في الاحتياطيات وزيادة في عجز الميزان المصري، وهو ما سيدفع وكالة التصنيف لتخفيض التصنيف الائتماني للدولة ما يتبعه انخفاض في تصنيف الجهاز المصرفي، فأهم المشكلات التي سنواجهها تتعلق بالأزمات القادمة من الخارج.
وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الدولة لمواجهة هذا الأمر نفى أدم إمكانية التدخل لصده قائلاً، لا يوجد اجراءات في يد الدولة كي تتخذها فالأمر برمته خارج عن إرادتها، ومتعلق بالسياسة العالمية ورغبة الدول الكبرى والحليفة للولايات المتحدة في الضغط على روسيا وإيران عن طريق إختلاق أزمة البترول، وأصبح الأمر معلق باستجابة تلك الدول للضغوط وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا يزيد عن عام كامل وينذر بمخاطر شديدة، وليس فقط مخاطر تحيط بالقطاع المصرفي بل ستضغط على الاقتصاد كاملًا، مؤكدًا أن الشئون الداخلية للقطاع في أمان، حيث قال: “إنما الودائع مستقرة ومتوافرة والتوظيف مستمر ولا يوجد بهما مشاكل”.
بينما يرى الدكتور محمد الشيمي، الخبير المصرفي، أن أزمة أسعار النفط العالمية لن يكون لها أثر على الاقتصاد المصري بشكل عام، قائلاً، مصر دولة مستوردة للنفط وليست مصدرة ما يعني أنه يصب في صالح ميزانها العام وسيخفض من تكاليف الدعم على الدولة، لكن يحضر هنا سؤال، هل سيستمر إنخفاض أسعار النفط كثيرًا أم أنها الدورة الاقتصادية الاعتيادية التي تشهد مراحل انخفاض وارتفاع طبيعية؟ وكي يتم قياس أثار الانخفاض الجانبية في الأصل لابد من ثبات الأوضاع ولا يمكن التسليم بأن ذلك الأمر سيستمر في المستقبل، وقد تكون هناك عوامل أخرى مؤثرة في انخفاض الأسعار كزيادة “الأوبك” للأنتاج أو بسبب مبيعات النفط الغير شرعية من خلال الحقول التي سيطر عليها الإرهابيون في بعض الدول العربية والتي تقدم بأسعار زهيدة.
وأردف، أما فيما يتعلق بالدولار فهو طريقه للإنخفاض وسيوجه لطمة لكل من يحاول أن يلعب به، ولو أن هناك مخاطر متعلقة بالدولار لكان أنفجر في أشد وأعتى لحظات قوته ولم يزد في السوق الموازية بالنسب المفزعة والتي تنذر بعبور منطقة السيطرة.
وأوضح، أن القطاع المصرفي يقطع طريقه من نجاح إلى نجاح بعد إجراء إصلاحات جذرية به وطالما تم معالجة السلبيات فقد حان وقت جني الثمار ولا يوجد أي سلبيات يتوقع أن تواجه القطاع المصرفي، فالبناء صح من الأساس وتم تطبيق مفاهيم رشيدة مثل الحوكمة بجانب سياسات الشفافية، أي أنه أصبح هناك استراتيجية سليمة داخل القطاع المصرفي لا تنذر بأي مخاطر محتملة، وفيما يتعلق بالعملة فالدولة لديها القدرة على توجيه العملة وتم وضع ضوابط للمنح بالعملات الأجنبية، أما التعثر الائتماني فهو أمر وارد مع أي شخص وإن حدث فالبنوك لديها من الحيطة والحذر والمخصصات ما يمكنها من مواجهة الأمر والعبور من خلاله بسلام، مضيفاً، بل بالعكس الاقتصاد المصري مقبل على مرحلة رواج فلايجب أن نخشى على القطاع المصرفي وبالتالي سيتم تدعيم دور الاقتصاد في التعامل وليس تقليصه بينما يصح الحذر في حالة الكساد، فالموسم المقبل يدعو للتفاؤل وهو أمر مبني على تحليل الواقع وليس مجرد درب من الخيال، فالوقع يقول أن اليوم أفضل من الأمس والاتجاه يعامل يقول أن الغد أفضل وأفضل.
وقلل الشيمي من إمكانية إنعكاس تأثر اقتصاديات الدول العربية بأسعار النفط على مصر، مضيفًا، يمكن التساؤل حول تأثر الدول العربية المساندة لمصر والتي تقوم اقتصاديتها على النفط وما إذا كان ذلك سينعكس على دعمهم لمصر، فتراجع أسعار النفط سينعكس بالسلب على حجم صادراتها وبالتالي الحجم الموجه لأي دعم، وهو الأمر الذي يعود بنا للتساؤل الأول وهو هل تراجع الأسعار أمر مؤقت أم لا؟ وباعتبرها مرحلة مؤقتة فنحن في حد الأمان بينما لو استمرت لفترة فالأمر يتعلق بترتيب الأولويات ويعود لتلك الدول تحديد هذه الأولويات.
وفي نفس السياق قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إنه لا يمكن القول بأن هناك عقبات تنتظر القطاع خلال العام القادم بقدر ما هي تحديات بمعنى أن القطاع على مدار السنوات الماضية لم يكن يقوم بدوره المفترض لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية و كان معني ومستنزف في تمويل العجز المتزايد للموازنة، ويفترض أن يعود مجددًا لتمويل قطاعات الإنتاج المختلفة خاصة أن السنوات الماضية شهدت تخوفات من قبل البنوك، وفي 2015 يفترض أن يكون هناك ثقة أكبر في اتخاذ القرارات داخل البنوك وفي تمويل قطاعات الإنتاج لتشجيع الاستثمار.
واستطرد، الجزئية الأخرى تتعلق بزيادة حجم الشريحة المتعاملة مع الجهاز المصرفي وهو تحدٍ أخر يفرض نفسه أمام البنوك، وفيما يتعلق بالتأثر الغير مباشر للاقتصاد بعد انخفاض أسعار البترول وانعكاس ذلك على الدولة العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، فمازال لدى تلك الدول احتياطيات نقدية ضخمة وبالتالي لا يمكن التسليم بتهاوي اقتصاديات تلك الدول، فالأمر قد يستغرق عدة سنوات لينعكس بالسلب على تلك الدول بينما شهور قليلة غير كافية لهز تلك الاقتصاديات، وبدليل أنهم كانوا قادرين على تخفيض حجم الإنتاج إلا أنهم لم يفعلوا ذلك.
واستكمل، فيما يتعلق بالدولار فلا أعتقد أنه سيشهد أي حركات أخرى لكن علينا الانتظار حتى المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل والذي يحمل في جعبته كثير من الاستثمارات الأجنبية لمصر وبالتالي سيحقق وفرة من العملة، والأسباب وراء ارتفاع سعر الدولار كانت المضاربة في السوق الموازي، ولا يمكن القول بأن السوق الموازي يمثل عقبة في طريق القطاع المصرفي لأن النقد متاح في البنوك ويتم الحصول عليه بالسعر الرسمي، المهم في الأمر أن يكون هناك مراجعة داخل البنوك لعمليات التمويل للوقوف على مايتم توجيه السيولة له، فنحن ندبر العملة الأجنبية لاستيراد السلع الهامة.
