قال هاني قدري دميان، وزير المالية ، إنه تلقى تصنيف مؤسسة فيتش الجديد بمزيد من الترحيب والتفاؤل، حيث يعكس هذا التقييم لرؤية واضحة للاصلاح الاقتصادي على مدار 5 سنوات ورغبة سياسية في دعم هذا التصنيف لهذا الإصلاح وسياسات اقتصادية واجتماعية قوية وبنية تشريعية تدفع النشاط الاقتصادي والتشغيل وبرامج تخص الجوانب الاجتماعية.
وأشار الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة ” على فضائية “سي بي سي” إلى أن التصنيف تطرق إلى دعم خطوات الإصلاح الشجاعة بدعم سياسات الوقود والإصلاح الضريبي وبدء سداد متأخرات شركات البترول، وتحسن تشريعي يخاطب الاستثمار، وأن رفع التصنيف الائتماني يخفض من درجة المخاطر، و”أننا قلنا في وقت سابق أننا سنلأجأ إلى تقييم من قبل صندوق النقد الدولي لكن بعد تبنينا لخطة الاصلاح الاقتصادي، وحتى يثبت اننا لانحتاج لرشتة إصلاح إقتصادي من أحد ومن ثم يكون هناك شهادة لصندوق النقد الدولي قبل مؤتمر الاقتصادي”.
وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصرى، بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة، للحفاظ على الإستقرار المالى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
وحول ضريبة القيمة المضافة وموعد تطبيقها، قال “هي ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة مطبقة على عدد من السلع الصناعية ومطلوب التوسع فيها وميكنة التحصيل الضريبي وإلزام كبار الممولين بذلك”.
وبخصوص الدعم النقدي المشروط وبرامج كرامة وتكافل، قال الوزير بدأت التضامن الاجتماعي في تنفيذ بعض الاجراءات المهمة بهذا الصدد وهي برامج واضحة ومستهدفة للطبقات الأولى بالرعاية، مشيراً أن برامج زيادة معاش الضمان الاجتماعي ومنها تكافل وكرامة خصص لها 5 مليارات جنيهات.
