اتفاق بين “الصحة” و “الاستثمار” لتقنين الاعلانات للعقارات بالفضائيات
قال الدكتور محى حافظ ، رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصرى للجمعيات المستثمرين أن حجم السوق العالمى للدواء بلغ حوالى 1.3 تريليون دولار ، و تاتى صناعة وتجارة الدواء اهم ثانى صناعة على مستوى العالم بعد صناعة بعد السلاح .
اضاف خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مؤخرا لمناقشة ظاهرة الادوية المهربة وتأثيرها الاقتصادى ،أن حجم سوق صناعة الدواء فى الشرق الاوسط يصل الى 3% من اجمالي حجم الإنتاج العالمى ، يبلغ حجم النمو السنوى للسوق المصرى فى هذه الصناعة من 13:12% ، ومن المتوقع ان يبلغ حجم صناعة الادوية فى مصر بنهاية العام 36 مليار جنيه مقارنة ب ٢٤ مليارجنيه العام الماضي.
وأشار حافظ ان عدد مصانع الدواء المرخصة في مصر 136 مصنع و 70 مصنع اخر تحت الإنشاء ، لافتا الى ان هذا رقم يعد صغير مقارنة بعدد السكان اذ ان ايرلندا بها 86 مصنع وعدد سكانها 7مليون نسمة ، بينما يصل فى الهند الى 20 الف مصنع.
تابع حافظ ، أن عدد مصانع أدوية “التول ” المصنعة لدى الغير يصل الي 1000مصنع فى مصر وتعد هذه الشركات بداية مشكلة تصنيع الدواء لانها سمحت لغير الصيادلة بالدخول فى هذا المجال .
واشار حافظ الي انه مسجل داخل وزارة الصحة ١٤ الف عقار دوائي ولكن نتيجة عشوائية التسجيل يتداول داخل الصيذليات مابين ٤:٣الف عقار فقط، موضحا اننا اصبحنا امام أزمة نواقص مجموعات دوائية هامة من داخل سوق الدواء المصري.
أضاف حافظ ، ان هناك صيدليات كبيرة دخلت فى ظاهرة التهريب الدوائى التى تؤدى بدورها الى الغش الدوائى هو اخطر من الأوبئة التى تتعرض لها مصر.
قالت مديحة احمد، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي،إن وزارتي الصحة والاستثمار اصدرو منشورا إلي القنوات الفضائية منذ يومين بموجب اتفاق تم بين الوزارتين للتصدي لظاهرة تداول الادوية من خلال السنوات الفضائية. استطردت قائلة” ان الاتفاق نص علي ضرورة عرض المادة الاعلانية الدوائية قبل نشرها من خلال القنوات علي وزارة الصحة”.
وتابعت مديرة التفتيش الصيدلي، انه خلال شهر نوفمبر تم تحرير٢٥٢ لموسسات لجأت لبيع أدوية مهربة بالاضافة إلي الغاء تراخيص ٢٨٩ مؤسسة. واوضحت أن الادوية المغشوشة يمثل ١٠٪ من سوق الدواء العالمي، وانه غش الأدوية طال العديد من الأدوية الحيوية منها غش ادوية الضغط والسكر وادوية السرطانات .
واشارت إلي أن عدم وجود تشريعات مناسبة سبب رئيسي وراء أنتشار الأدوية داخل سوق الدواء المصري، وضرورة تشديد العقوبات المفروضة علي تزيف الأدوية، لمنع لجؤ البعض لتزيف الدواء وخاصة في ظل زيادة الطلب علي الادوية مقابل الادوية المعروضة.
وقالت إن عدم تخلص اصحاب الصيدليات والمستشفيات بطريقة امنه من فوارغ العبوات الدوائية يؤدي إلي اعادة استخدامها وتعبئتها مرة اخري. وطالبت بإعادة صياغة بعض مواد قانون الصيدلة مشيرة إلي قانون ٢٧ لسنة ١٩٥٥ وخاصة باب العقوبات به، لافته إلي ان ادارة التفتيش نتيجة ضعف قانون التدليس والغش التجاري تتحايل علي القانون وتلجأ لاستخدام الثغرات القانونية لاقناع النيابة العامة بضرورة تغليظ العقوبة حال الغش الدوائي.
