قطب: تكاليف الإنتاج تتجاوز الـ%25 بالسيارات.. والشركات تغالى فى العمولات
تصدرت تكاليف الإصلاح قائمة أسباب تنامى خسائر شركات التأمين بفرع السيارات التكميلي، فى ظل منافسة لا تتوافق مع معايير وأسعار السوق، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط الاكتتابية على أساس الخطر، إضافة إلى قصور المعاينات الفنية قبل الإصدار. وأعدت اللجنة الفنية للسيارات باتحاد التأمين دراسة حول تقليل خسائر الشركات عن وثائق التأمين الشامل، وركزت على أهمية معاينات ما قبل الإصدار بشكل دقيق، وتدوين جميع بيانات السيارة وتدريب القائمين على المعاينات.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودي، إن المنافسة دفعت الشركات للمغالاة فى تقديم العمولات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف فرع السيارات بما يتجاوز %25.
فيما أشار مصطفى الصاوى، مدير عام إصدار السيارات بشركة المجموعة العربية للتأمين «GIG» وعضو اللجنة، إلى مناقشة ما أصدره الاتحاد لتوحيد عمولات السيارات الملاكى والتجارى بحد أقصى %15، فى المنشور 256 العام الماضى.
واقترح إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات بالاتحاد، أن يشمل الاتفاق بين شركات التأمين وتوكيلات الإصلاح خصومات لا تقل عن %10، فضلاً عن أهمية التأكد من توافر قطع الغيار وأسعارها قبل الإصدار لتفادى ارتفاع تكاليف الإصلاح المرتفعة وأسعار قطع الغيار وقت تسعير الوثيقة.وبالنسبة لحوادث السرقة التى ارتفعت تعويضاتها بشركات التأمين إلى 130 مليون جنيه بنهاية عام 2013، مقارنة بـ16 مليوناً نهاية 2010، لفت رئيس اتحاد التأمين، إلى أن هناك دراسة من قبل الاتحاد لإصدار منشور بآليات تتبع السيارات المسروقة بالتعاون مع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، من خلال قائمة بمواصفات السيارات المسروقة وأرقامها بحيث يعمم المنشور على شركات التأمين. وكان اتحاد التأمين قد أصدر منشوراً بالضوابط الفنية لإصدار وثائق السيارات يؤكد ضرورة إجراء معاينة دقيقة للسيارة قبل الإصدار وإثبات جميع البيانات المتعلقة بالسيارة، وإرفاق صورها بالتقرير، والتطرق إلى أهمية التأمين على السيارة بقيمتها السوقية، والتأكد من سريان رخصة السيارة عند الإصدار أو التجديد.
