السعيد: التمويل مرهون بدراسات الجدوى المقدمة من «التجارة والصناعة»
دخل بنك الاستثمار القومى ، مفاوضات جديدة مع البنوك العامة، لاعادة إقراض المصانع المتعثرة بعد إعلانها خلال الفترة الماضية رفض التمويل.
قال، ممتاز السعيد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك دخل مفاوضات جديدة مع البنوك العامة، لإعادة إقراض المصانع المتعثرة، لافتاً إلى وجود مساع من بنك الاستثمار لأن يتم التمويل من خلال القطاع المصرفى بحكم خبرته فى التعامل مع المتعثرين.
وأوضح السعيد لـ«بنوك وتمويل»، أن البنوك اشترطت مع بنك الاستثمار القومى، وجود دراسة جدوى واضحة المعالم تقدمها وزارة التجارة والصناعة، حتى تتمكن من التعامل مجدداً مع المصانع، وبآليات تضمن عدم حدوث تعثر جديد.
ورفض البنك المركزى تلقى 500 مليون جنيه من الحكومة لهذه المصانع خلال الفترة الماضية على خلفية ارتفاع مخاطر التمويل.
وأشار السعيد، إلى أنه سيتم استعراض هيكل التمويل مع البنوك خلال الفترة المقبلة ووضع ملامح له من خلال دراسات الجدوى المقدمة للبنوك.
وتوقع زيادة المبلغ التمويلى المخصص من قبل الحكومة الذى يصل إلى 500 مليون جنيه، على نحو يفى بأغراض التمويل وتشغيل المصانع، موضحاً أن هذا الدور ينبغى أن تشارك فيه البنوك العامة بصفتها الوطنية، من جانبه قال رئيس قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العامة إن البنوك ترحب بإعادة إقراض المصانع المتعثرة فى ظل وضوح دراسة الجدوى واقتسام المخاطر، لافتاً إلى ضرورة زيادة المبلغ الذى خصصته الحكومة لمليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة فإن عدد المصانع التى أعلنت عن تعثرها بعد 25 يناير 2011 وصل إلى 952 مصنعاً، تم حل مشاكل 35 فقط منها.
