بقلم: احمد القزاز
ماجستير ادارة اعمال
تشكل البطالة إحدى أكبر المشكلات التنموية فى العديد من دول العالم والمنطقة العربية ومصر بشكل خاص ، وتركز تقارير مختلف المنظمات الدولية على حاجة البلدان إلى التركيز على استثمار رأسمالها البشرى كأساس للتقليل من البطالة ، وهو أمر لابد معه من ربط مجهودات التشغيل ومتطلبات سوق العمل بمخرجات التعليم خاصة الجامعى ، فالمنطقة العربية ومصر على وجه الخصوص لا تحتاج إلى هذا الكم من الشهادات الجامعية العاطلة ، كما هو الحال الآن ، بل تحتاج فى المقام الأول إلى العناصر المدربة والخبرات الواعية فى مجالات التنمية المختلفة .
وتمثل قضية خلق فرص عمل جديدة أحدى التحديات الرئيسية والتى تحتل أولوية الصعوبات التى تواجهها الدولة خاصة بعد تزايد أزمة البطالة والتى وصل معدلها إلى حوالى 13,4 % حسب التقارير الرسمية للبنك الدولىفى عام 2014م( ). هذا وقد أشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن الشباب ما زالوا الأكثر يمثلون النسبة الأكبر من حيث العاطلين ، حيث يمثلون حوالى 64,3% من البطالة ، وأن خريجى كليات الشعبة التجارية والقانونية يمثل حوالى 36% من اجمالى الخريجين .
إن العنصر البشرى يعتبر من أهم العناصر الاستراتيجية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأى مجتمع والذى تسعى معظم الدول على اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية إلى تطويره بكافة الوسائل معتمدة فى ذلك على التكوين الثقافى والتعليم واللذان يزيدان من مخزون معارف رأسمالها البشرى .
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التوظيف والذى يقع على رأس الاهداف الاستراتيجية التى توليها مختلف الدول أهمية كبرى وتدرجها فى سياستها الاقتصادية والاجتماعية ، أضافة إلى سياساتها النقدية والمالية ، لترجمة هذا الهدف فى إيجاد فرص عمل مناسبة للافراد عن طريق الموائمة بين رغبات أصحاب الأعمال وما يحتاجونه من مهارات وكفاءات لن تتحقق إلا من خلال سياسة تعليم مبتكرة والتوسع فى أنشطة التدريب حتى تكون العمالة المعروضة على سوق العمل على قدر كبير من المهارة وبالتالى زيادة تنافسيتها وتحسين فرص توظفها .
ولابد من الاستفادة من الفكر التسويقى الحديث فى هذا الصدد على اعتبار أن خريجى الجامعات المصرية هم ناتج مجهودات سنوات عدة وهم المنتج الذى لابد من مراعاة تلبيته لاحتياجات السوق وقوى المنافسة فى ظل عالم المعرفة وتكنلوجيا المعلومات وما فرضته من تحديات على نوعية المهارات والكفاءات التى تسعى الشركات اليها ، وأن هذا التغيير ليس قاصراً على الحكومة فحسب بل يجب أن يعيه الخريجين أيضاً بالسعى إلى تحسين موقفهم التنافسىفى سوق أصبح لا يعرف إلا الكفاءة والتميز .
