سجلت وزارة القوي العاملة والهجرة إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية نوفمبر الماضي بـ 411 ألفا و281 تعاقدا ، وبلغت من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 592 ألفا و941 متعاقد.
وأوضحت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن هذه الفرص تم توفرها من خلال الوزارة أو حصول العامل عن طريقة علي فرصة عمل ، أو عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وقد حصل هؤلاء جميعا علي تصاريح بالعمل لدي جهات أجنبية من الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية .
وقالت إن هذه العمالة سافرت للعمل بكل من السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان واليمن والجزائر وسوريا وليبيا واليونان وايطاليا وقبرص وعلي البواخر الأجنبية .
وكشفت “عشرى” عن فرص العمل التي وفرتها الوزارة بالداخل من أول مارس حتي 17 ديسمبر الجاري حيث بلغت 150 ألفا و914 فرصة ، وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 107 ألاف و568 ، عين منهم 45 ألفا و022 ، بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات الطالبة ، واستلموا العمل فعلا ، فضلا عن 59 ألفا و563 راغبا في العمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة ، وجاري متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات ، وتبقي 37 ألفا و329 فرصة منها في الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص ، حيث أن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها فرصة العمل، بعيدا عن مجال الوساطة والمحسوبية في شغل هذه الوظائف.
وتابعت أنه تم خلال الفترة مساندة 27 منشأة متعثرة بصرف إعانات طوارئ بلغت 11 مليونا و338 ألفا و547 جنيها استفاد منها 21 ألف و694 عاملا.
وقالت “عشري” إنه تم إجراء حصر ميداني للعاملين الذين تم فصلهم منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2014 وبلغ عددهم ما يقرب من 15 ألف عامل في مختلف القطاعات، وذلك خلال 10 جلسات في 170 يوما ، حيث تم تسوية أكثر من 70% منهم وديا بجهود الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة، ولن ينتهي عمل اللجنة حتى يتم الانتهاء من كافة المشاكل العالقة وخاصة بعض الحالات التي اعتبرها أصحاب الأعمال إنهاء تعاقد وليس فصل .
كتب: عماد حمدي
