توقعت مى عبدالحميد مدير صندوق دعم وضمان التمويل العقارى أن يرتفع حجم التمويل العقارى فى مصر بقيمة تتجاوز مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق تعديلات قانون التمويل العقارى وتفعيل مبادرة البنك المركزى وذلك مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه حجم التمويل منذ بداية النشاط فى مصر.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون التمويل العقارى ذكرت أن أبرز التعديلات هى ضم أنشطة جديدة إلى قطاع التمويل العقارى مثل الإيجارة والمرابحة والإيجار الذى ينتهى بالتملك وهذا يمكن دعمه من خلال الصندوق ويخضم من الثمن النهائى للوحدة.
أضافت أن الصندوق حالياً يدعم شراء العقارات فقط ولكن تعديلات القانون أتاحت دعم تمويل ترميم وتحسين العقارات وهذا يمكن أن يدخل ضمن أوجه الدعم التى يوفرها الصندوق فى المستقبل.
وذكرت أن دعم حق الانتفاع كان مطلب لعدد من المحافظين خاصة فى شمال وجنوب سيناء حيث كانوا يطلبوا من الصندوق تمكويل وحدات فى سيناء ولكن كانت تواجه أزمة التسجيل ولكن الأن يمكن دعم السكن بنظام حق الانتفاع و له قيمة معينة ومدة زمنية أكبر من الايجار حيث يستمر لفرات طويلة.
أما عن المشاركة والمرابحة فقالت عبدالحميد إنها ستدخل ضمن المنتجات المصرفية المختلفة التى توسع قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى وهذا سيتم من خلال البنوك أو الشركات القائمة أو دخول شركات جديدة إلى القطاع.
وذكرت أن التعديل الأهم هو حل مشكلة تسجيل العقارات خاصة فى حالة الإيجارة أو المشاركة لأن الشركات سيكون لها تحكم أكثر على الوحدات فى حالة التعثر.
وأشارت إلى أن المواد المتعلقة بالصندوق ضمن تعديلات القانون تسمح بتنويع طرق الدعم المخصص للصندوق ورفع نسبة الخصم من دخل العميل لأكثر من 25 % والنسبة الجديدة ستحدد فى اللائحة التنفيذية للقانون.
أضافت أن الصندوق ستتاح له أراضى فى حالة رغبته فى بناء وحدات على نفقته وستكون مرفقة بالكامل بدلاً من الحصول عليها نصف ترفيق كما كان يشترط القانون قبل التعديل بجانب إنشاء شركة للتأمين على عملاء الصندوق أو المشاركة فى تأسيس شركات أخرى.
