250 مليون جنيه لتنمية كومباوند سكنى و150 مليوناً لمول تجارى بالتجمع
%15 ارتفاعاً فى الأسعار وتوقعات بمزيد من الصعود
150 مليون جنيه لإنشاء 8 عمائر فى الياسمين والنرجس وجنوب الأكاديمية
تطور شركة العمران للتنمية العقارية مشروعين بالقاهرة الجديدة باستثمارات 400 مليون جنيه، إضافة إلى طرح وحدات للبيع ضمن 8 عمائر بقيمة 50 مليون جنيه.
قال هشام الوحش، مدير عام «العمران»، إن شركته بدأت تطوير مشروع كومباوند سكنى بالمستثمرين الشمالية بالقاهرة الجديدة على مساحة 24 فداناً باستثمارات 250 مليون جنيه، ويضم فيلات سكنية إضافة إلى مول تجارى ومسجد وناد رياضى، فيما تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتعديل رخصة المشروع ليضم عمارات بدلاً من الفيلات.
أضاف أن الشركة تفتح التسويق فى مول تجارى بمنطقة المستثمرين الشمالية على مساحة 5 آلاف متر ويضم وحدات إدارية إضافة إلى محال تجارية بمساحات متنوعة الشهر المقبل، مشيراً إلى أن المشروع يسوق بنظامى الإيجار والتمليك ويسلم خلال عام ونصف العام.
أشار إلى أن الشركة تطور 8 عمائر منفصلة فى مناطق الياسمن والنرجس واللوتس وجنوب الاكاديمية باستثمارات 150 مليون جنيه سوقت منها وحدات بقيمة 100 مليون جنيه وجار تسويق الوحدات الباقية.
لفت إلى أن مشروع الكومباوند السكنى يعد الأول من نوعه للشركة التى تطور عمائر منفصلة منذ بدء نشاطها وتخطط للاستمرار فى هذه النوعية من المشروعات، إلى جانب «الكومباوند» للحفاظ على عملائها والتى تمثل شريحة كبيرة فى القاهرة الجديدة وتتميز بانخفاض سعرها بنحو %40.
تابع أن الأسعار ارتفعت %15 خلال العام الجارى، فيما يتوقع أن تستمر فى الصعود العام المقبل فى ظل تزايد التكلفة وأسعار الأراضى وعودة الطلب، مضيفا أن المزايدات الأخيرة شهدت ارتفاعات مبالغاً فيها فى أسعار الأراضى إضافة إلى فائدة البنك.
أشار إلى أن عملاء القاهرة الجديدة لا يواجهون صعوبة فى سداد الأقساط مما يقلل من حالات التعثر، فيما ترتفع أسعار الوحدات بالقاهرة الجديدة بشكل كبير، وهو ما يزيد من الربحية ويجعلها فرصة لعملاء الاستثمار.
أكد أن نظام المزايدات فى طرح الأراضى يحتاج إلى إعادة نظر لأنها تسببت فى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس على قيمة الوحدات التى تمثل الأراضى نسبة كبيرة منها، إضافة إلى الصعوبة التى تواجهها الشركات فى بيع الوحدات بالأسعار الجديدة، ما يؤثر على التدفقات النقدية والوفاء بالالتزامات المالية تجاه الدولة وتأخر تسليم الوحدات للعملاء.
قال إن وزارة الإسكان مطالبة بطرح أراض على شركات الاستثمار بكثافة كبيرة خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المتعطش للأراضى جراء توقف الطرح لفترة طويلة خلال السنوات الماضية حتى يتحقق التوازن فى الأسعار التى ارتفعت فى ظل العجز الكبير بالأراضى.
أضاف أن وزارة الإسكان رفضت عروضاً مالية لشركات استثمار تنافست على مزايدات الأراضى، رغم أنها الأعلى قيمة بدعوى عدم الوصل إلى تقييمها، والذى يحدد بناء على سعر آخر مزاد مع العلم أن المبالغ التى حددتها الشركات فى عروضها المقياس الحقيقى للسوق، وطالما أن الوزارة تستهدف سعراً معيناً كان عليها إعلانه من البداية بدلاً من الأظرف المغلقة.
أوضح أن الشركة لا تخطط للمشاركة فى المزايدات التى تعتزم الوزارة طرحها الفترة المقبلة فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار، مطالباً بتعدد جهات التصرف فى الأراضى وأن يتضمن الطرح تنوعاً فى المساحات لتلبية احتياجات النسبة الأكبر من الشركات.
ذكر أن الشركة تفاوضت على تطوير مشروعين بالعين السخنة والساحل الشمالى، فيما أجلت الإجراء لحين وضوح الرؤية خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة التى تشهدها المنطقتان.
توقع أن تتسبب العاصمة الإدارية الجديدة المزمع إنشاؤها بالقرب من القاهرة الجديدة فى ازدحام المدينة والتى بدأت تشهد كثافة سكانية عالية، خاصة أنها تضم عددا كبيرا من المولات التجارية التى تستقطب سكان مدينة نصر ومصر الجديدة والمعادى وغيرها من المناطق القريبة.
أكد أن الإقبال على شراء العقارات لن يتوقف فى ظل الطلب المتزايد، وهو ما يتطلب من المطورين تنفيذ وحدات تتوافق مع نوعية الطلب، لكنه فى المقابل لا تتوافر الأراضى التى تعد المادة الخام للاستثمار العقارى، مطالباً الوزارة بعرض أراض بأسعار تتوافق وتنفيذ وحدات للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
شدد على أهمية إعادة التخطيط لآلية العمل والقوانين المنظمة للقطاع العقارى وانشاء اتحاد للمطورين يتولى تنظيم السوق.
لفت إلى أن جذب الاستثمارات الخليجية إلى القطاع العقارى يحتاج بيئة تشريعة جيدة وضمانات للاستثمارات وعدم التعرض للمساءلة أو الرجوع فيها وإنهاء المشكلات القائمة مع بعض رجال الأعمال العرب، إضافة إلى الإعلان عن خريطة واضحة لهذه الاستثمارات، مشدداً على ألا تكون التيسيرات التى تقدمها الدولة لرجال الأعمال الخليجيين على حساب الاستثمارات المحلية.
أشار إلى أن نشاط السوق العقاري موشر على تعافى السوق، موضحاً أن تحسن الاقتصاد ينعكس كافة الأنشطة، مطالباً بسرعة إصدار اللائحة العقارية على أن تضمن علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد.
