قررت لجنة القيد اليوم بالبورصة المصرية الموافقة على قيد أسهم شركة “مصر جنوب افريقيا للاتصالات” برأس مال مصدر مدفوع بالكامل قدرة 6.39 مليون جنيه موزع على 31.95 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرش للسهم الواحد، ممثلا في ثلاث اصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” اسهم “، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 22 يناير2014 والذى تم العمل به اعتبارا من 1 فبراير 2014 والإجراءات التنفيذية لها وفقا لأخر تعديل .
عاى أن تدرج اسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول 28 ديسمبر 2014 بواقع 31.95 مليون سهم .
وقررت عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد لذلك واستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل , ومرفق بها كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بالتحقق من سلامه منهجية دراسة القيمة العادلة للسهم المعده من المستشار المالى المستقل ، والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذه الشروط إلا بعد استيفائهما ،وكذلك توقيع عقد اتفاق القيد مع البورصة ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء ايا من هذة الشروط خلال الفترة المذكورة .
على ألا يتم نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح والسير فى اجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 20% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة التعديلات المطلوب ادخالها لنموذج اعمال الشركة وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى المادة (13) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد فى ضوء هذا التقرير .
كتب : عبدالهادى فوزى
