يترقب المصدرون الذين يعملون فى نطاق اتفاقية « الكويز » الموقعة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة آثار تطبيق المنشور الذى أقرته مصلحة الجمارك قبل أيام بحظر استيراد منتجات من إسرائيل، تم تصنيعها داخل مستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية سوف تتأثر سلباً بقرار مصلحة الجمارك بحظر استيراد المنتجات الإسرائيلية.
وأوضح عبدالغنى، أن القرار لم يتضمن إعفاء صادرات المناطق الحرة والتى تعمل باتفاقية الكويز من القرار، وتسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكى دون جمارك، شرط وجود نسبة مكون إسرائيلى لا تقل عن %10.
وأصدرت مصلحة الجمارك، أمس الأول، منشور 36 لسنة 2014، ويشدد الإجراءات التى تحول دون السماح باستيراد أى منتجات إسرائيلية، مصنعة داخل مستوطنات بالأراضى الفلسطينية المحتلة لعدم شرعية المستوطنات نفسها، وفقاً لاتفاقية جينيف الرابعة.
وقال علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن قرار مصلحة الجمارك، لن يؤثر على العمل باتفاقية الكويز.
وأضاف عبدالكريم، أن الواردات الإسرائيلية التى يتم استيرادها فى قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية، تتم من خلال المنطقة الحرة، ووفقاً للاتفاقية يتم استيراد كميات محدودة من إسرائيل، والتى تعد كماليات للملابس الجاهزة.
ووفقاً لتقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بلغت الواردات الإسرائيلية للسوق المحلى 136 مليون جنيه فى قطاع المنسوجات منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى، بينما سجلت واردات قطاع الملابس الجاهزة من المنطقة الحرة والتى تأتى من ضمنها الواردات الإسرائيلية نحو 3 ملايين جنيه.
