محمد عبده: %7 زيادة فى الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج
قدر محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، حجم صادرات القطاع بنهاية العام الحالى بحوالى 300 مليون دولار.
وقال إن الشعبة تعتزم اللجوء للقضاء، لوقف جميع الرسوم التى فرضتها الحكومة مؤخراً بصورة وصفها بـ«غير الدستورية»، سواء على واردات المستلزمات الطبية أو غيرها، باعتبار أن الدستور ينص على أنه «لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون»، وكل هذه الرسوم فُرضت بإمضاءات وزارية وليس وفقاً لقانون صريح.
وأوضح عبده، إن القطاع يدفع رسماً قيمته 3 آلاف جنيه، على كل صنف يتم تسجليه، فى الوقت الذى يصل فيه عدد الأصناف المسجلة لنحو 35 ألف مستلزم طبي. وتم فرض الرسوم بقرار وزارى، رغم عدم اختصاص وزير الصحة بإصدار مثل هذه القرارات.
كما أشار إلى أن عدم دستورية القرار الوزارى يفقده الشرعية، ويمنح الشعبة الحق فى الطعن عليه وإلغائه، واسترداد المبالغ المالية التى تم تسديدها والتى تتجاوز ملايين الجنيهات.
وحول إشراف الإدارة المركزية لشئون الصيادلة على قطاع المستلزمات الطبية، قال رئيس الشعبة، إن مصر تعانى مشكلة عدم التخصص، ليس فى قطاع الأدوية والمستلزمات فقط، وإنما بشكل عام، مشيراً الى عدم قدرة الصيادلة على الإشراف على قطاع المستلزمات الطبية لأنه خارج تخصصهم.
كما أشار إلى أن أعضاء الشعبة والمتخصصين فى مجال المستلزمات الطبية، هم من أوضح الأساسيات التى يتعامل بها اعضاء الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تحديد معايير الجودة والمواصفات القياسية للمستلزمات، بعد أن سمحوا بدخول أكثر من منتج غير مطابق للمواصفات فى بداية الأمر، لعدم معرفتهم العلمية بالقواعد الصحيحة.
وأضاف أن موضوع إشرافهم على مصانع المستلزمات الطبية، تحول إلى الربح أكثر منه للصالح العالم، مؤكداً أن الشعبة طلبت أكثر من مرة تدخل الدولة لإنهاء هذا الوضع الخطأ.
وقدر رئيس الشعبة، حجم الاستثمارات بقطاع المستلزمات الطبية بحوالى 6 مليارات دولار، من خلال 210 مصانع و3100 شركة، تعمل بالقطاع، وتوفر أكثر من 160 ألف فرصة عمل.
وأشار الى أن صادرات القطاع تقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً، ما يستدعى إزاحة كل العقبات والمعوقات التى تعيق الاستثمار فى القطاع، وزيادة نشاطه وإنتاجه خلال الفترة السابقة.
وشدد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، على أن ارتفاع التكاليف والرسوم المفروضة على المستلزمات الطبية دون وجه حق، إلى جانب ارتفاع تكاليف تراخيص المخازن وغيرها من التكاليف الثابتة مثل الكهرباء والمياه، دفعا الشركات إلى زيادة الأسعار بنسبة %7 خلال النصف الثانى من العام الجارى.
واكد ان المستهلك هو المتضرر الاكبر من ارتفاع تكاليف الانتاج، نظراً إلى أن المصانع تقوم بتحميل تلك الزيادة على سعر المنتج النهائى. ورغم جودة المنتجات المصرية وضخامتها فإنه لا يمكن الاستغناء عن استيراد بعض الأصناف من المستلزمات الطبية والتى لا يتم تصنيعها فى مصر، نظراً لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بسعر استيرادها.
وأشار عبده، إلى أن مهمة وزارة الصحة يجب أن تقتصر على تقديم الخدمة الطبية للمريض، وعلاجه داخل مستشفى نظيف مجهز بعناية وتحت أيادى أطباء وممرضات مدربين على أعلى مستوى وليس أكثر، مؤكداً أنه ليس من المنطقى أن تشرف وزارة الصحة على شئون الصيدلة أو إجراءات الوقاية أو المستلزمات الطبية أو مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية وغيرها.
