نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، اتفاقية منع ازدواج ضريبي مع حكومة موريشيوس، وقع عليها الرئيس المعزول محمد مرسى، تهدف إلى منع التهرب من ضرائب الدخل والأرباح والرأسمالية.
وتنشر الجريدة نص الاتفاقية بعد عام ونصف من عزل مرسي إبان ثورة 30 يونيو التي أنهت حكم جماعة الإخوان.
بلغ عدد بنود الاتفاقية نحو 29 مادة، ووقع عليها من الجانب المصري، ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وقتذاك ومن حكومة موريشيوس محم نجيب سومارو، سكرتير أول سفارة موريشيوس.
حددت الاتفاقية من له الحق في فرض الضريبة هل دولة الإقامة “وهي الدولة التي تكون موطنًا ضريبيًا للمستثمر”، أم دولة المصدر “وهي الدولة التي يتحقق مع إقليمها الدخل الخاضع لأحكام الاتفاقية”، مثلًا فيما يتعلق بالنقل الدولي يتم تجنب الازدواج الضريبى، من خلال منح حق فرض الضريبة لدولة واحدة، وهي الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى، وفقًا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية.
ومنحت حق فرض الضريبة للدولتين المتعاقدتين، مع إلزام دولة الإقامة لتجنب الازدواج الضريبى، فمثلًا إذا تمت مزاولة النشاط التجاري في أى من الدولتين المتعاقدتين من خلال منشأة دائمة، في هذه الحالة يكون للدولة التي لها منشأة دائمة الحق في فرض الضريبة على أرباح المنشأة الدائمة.
وفي ذات الوقت يكون للدولة الأخرى، وهي دولة الإقامة بالنسبة للمشروع الحق في فرض الضريبة، مع التزامها في ذات الوقت بتجنب الازدواج الضريبى، عن طريق خصم الضريبة المدفوعة في مصر مثلًا على الضريبة المستحقة على المشروع في موريشيوس.
