توقعت وزارة التجارة و الصناعة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة اصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية خلال العام المقبل قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل لتذليل العقبات امام المستثمرين .
و رصدت الوزارة فى بيانها الصادر اليوم بعض القوانين فى قانون الضمانات المنقولة و قانون الشركات و قانون التسجيل العقارى و قانون الخروج من السوق
بالاضافة الى صدور القرار الجمهورى الخاص بتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء
و لم تتضمن التوقعات العمل على التشريعات الاقتصادية فقط انما بعض القرارات الاخرى كاستحداث الية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للتسهيل على المستثمرين
دراسة تخفيض التكاليف المعيارية التى تحصلها هيئة التنمية الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية
التوسع فى تحقيق اللامركزية من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية ومنحها مزيد من الصلاحية للتسهيل على المستثمرين
اختيار الشركة الفائزة التى ستتولى اعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى (بعد اجراء التقييم المالى)، وذلك فى موعد اقصاه 6 أشهر من تاريخ اعلان فوزها.
طرح المخطط العام لبدء استغلال المشروعات الخاصة بالمشروع فى مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدينية.
إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى سواء على مستوى البنية التحتية أو الإنشاءات تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من نقل المدابغ إلى المنطقة الجديدة
إعداد مجلس التدريب الصناعى للحصول على الإعتراف الدولى ليصبح جهة الإعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية فى مصر
إنشاء فروع مجلس التدريب الصناعى فى عدد من المحافظات بهدف زيادة التواصل مع الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية
تنفيذ مشروعين لتدريب 5 آلاف و 300 عامل فى مجال التشييد والبناء لتأهليهم للعمل بكبرى شركات المقاولات بالسعودية والإمارات
إنتهاء إجراءات حصول مجلس التدريب الصناعى على شهادة الأيزو 9001 وذلك قبل 30 يونيو المقبل
توفير 60 ألف فرصة تشغيل للباحثين والباحثات عن العمل من خلال المشروعات التى ينفذها مجلس التدريب الصناعى
• الإنتهاء من تطوير عدد 9 مجمعات على مستوى الجمهورية (العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب واسوان والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا العصافره) وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لخلق مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال استيعاب اعداد كبيرة من العمالة وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة.
استكمال عمل مشروع البوابة الالكترونية للوزارة والجهات التابعة لها لرفع كفاءة الأداء بالوزارة والجهات التابعة لها ومن ثم المساهمة في تحسين مناخ الاعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
الانتهاء من مشروع الإدارة البيئية للمواد والنفايات الكيماوية، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر وذلك المساهمة في الحفاظ على البيئة وحماية صحة المواطنين تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على الموائمة مع الاشتراطات البيئية للنفاذ للأسواق الخارجية.
استصدار القرار الجمهوري الخاص بنقل تبعية مساحة 16,42 كيلومتر مربع لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب سيناء لاقامة المنطقة الصناعية التاسعة بأبو زنيمة للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في التوسع الافقي وتوسيع القاعدة الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية شبه جزيرة سيناء.
الانتهاء من برنامج مساندة التجمعات الصناعية والحرفية توفير فرص عمل على مستوى القرى والمدن المنتجة (15 تجمع يخدم 150 أسرة) المساهمة في تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
عمل توأمة مؤسسية بين هيئة المواصفات المصرية ونظيرها فى كل من فرنسا وانجلترا واسبانيا بهدف تعزيز وتحسين منظومة التقييس واجراءات تقييم المطابقة المصرية.
انشاء مركز تدريب مهنى جديد بمدينة كفرالدوار لخدمة مناطق البحيرة وكفرالدوار
افتتاح مركز تدريب مهنى جديد بمحافظة سوهاج لخدمة منطقة الكوثر الصناعية
