قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من أهم التغيرات التى شهدتها السوق خلال العام، يتمثل فى تطبيق الحوكمة على إدارة سوق المال وإضافة أعضاء من ذوى الخبرة لمجلس ادارة البورصة، فضلا عن تعديلات الدستور التى ضمنت للرقابة المالية أن تكون هيئة رقابية مستقلة.
أضاف أن الانشطة المالية تحتاج إلى خدمات مالية مستمرة على مدار عمر المشروع، ما دفع الرقابة المالية إلى دعم وتنمية المنظومة التشريعية لدعم المؤسسات المالية التمويلية، وخلال 2014 شهدت قواعد القيد عديلات كبيرة وصدرت تعديلات فى لائحة سوق المال بإصدار صناديق المؤشرات والعقارات والملكية الخاصة فى عهد وزير الاستثمار أسامة صالح.
وأشار أنه تم اصدار ضوابط للتقيم العقارى لصناديق الاستثمار، فضلا عن تعديلات عضوية شركة مصر للمقاصة وفى اواخر سبتمبر الماضى تم تعديل جذرى على قرار انشاء صندوق حماية المستثمر بتعديل التغطية التى يوفرها الصندوق ورفع التغطية إلى 500 الف جنيه وإلغاء تمثيل الرقابة المالية فى عضوية الصندوق.
وفى الربع الاخير من العام تم معالجة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وجارى الموافقة عليها من قبل الوزير المختص، وعلى المستوى الخارى تعمل الهيئة على تطوير منظومة القيد المشترك بين البورصات الخارجية والبورصة المصرية، كما أن الايسكو سوف تعقد اجتماعها المقبل فى ابريل ولأول مرة فى مصر بعد أن أصبحت الرقابة المالية المصرية عضوا بمجلس الادارة.
أوضح أن مصر صعدت 12 مركزا بمؤشر حماية المستثمرين والأقليات، ورغم صعوبة تطبيق قواعد الحوكمة عند بعض الشركات، إلا أنها تعد أداة هامة لتنظيم الشركات والرقابة على سوق المال لا يمكن الاستغناء عنها، كما بلغت رؤوس الاموال نحو 30 مليار جنيه تتمثل فى التأسيس والتمويل للشركات بسوق المال .
وقال أنه فى نوفمبر الماضى تم مناقشة الملكية الخاصة للبورصات، داخل منظمة الايسكو وغيرها من المنظمات، وقد اثنى جميع أعضاء المنظمة على النموذج الادارى للبورصة المصرية فيما يخص الاستقلالية وتمثيل الأعضاء بالانتخاب فضلا عن تمثيل البنوك واخيرا قيام الحكومة بتعين بعض الاعضاء من ذوى الخبرة.
