طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الاستثمار رقم 12لسنة 2007 فيما تضمنه من إضافة الباب 12 إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95لسنة 1992 مع حكم بإيقاف كافة عمليات الاستحواذ والسيطرة ماليا وإداريا على الشركات المصرية من قبل الأجانب .
اختصمت الدعوى المقامة من شحاتة محمد المحامي كلا من وزير الاستثمار و هيئة الرقابة المالية بصفتيهما أن هناك مخاطر كبيرة تترتب على الاستحواذ من أهمها احتكار قطاعات اقتصادية وصحية وتعليمية لها تأثير مباشر على دخول الأفراد وصحتهم وثقافتهم.
وأضاف المدعي أنه يتم تقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح كما أنه يؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين، كما أن بعض عمليات الاندماج والاستحواذ يكون هدفها القضاء على المنافسة عن طريق البيع بأسعار أقل من التكلفة لفترة زمنية محدودة لحين خروج المنافسين، ومن ثم رفع الأسعار على المستهلكين لتعويض الخسارة وتحقيق مزيد من الأرباح، وهذه الممارسات تلقى معارضة قوية من الحكومات والجمعيات العامة للمساهمين وجمعيات حماية حقوق المستهلك.
وأوضحت الدعوى أنه فى أحيانا كثيرة تقوم بعض الشركات العالمية بشراء الشركات المحلية بهدف الاستحواذ على ممتلكاتها من الأراضي والأصول العقارية الواقعة بأماكن متميزة، ثم تقوم بنقل المصانع الى مناطق أخرى نائية، وتأخير العمال بين نقل سكنهم وعائلاتهم ومدارس أطفالهم إليها وبين تقديم استقالاتهم؛ وبعدها تبيع الأراضي وتحقق مكاسب خيالية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة بسبب فقد آلاف العمال لوظائفهم.
واتهمت الدعوى الاستحواذ بأنه باب خلفي لغسيل الأموال
لأن أغلب الاستحواذ تم دفع ثمنها لحملة الأسهم خارج البلاد بما لا يضيف لاقتصاد مصر شيئا.
كتب: خالد مطر
