عقدت مؤسسه برايس واتر هاوس كوبرز مصر للاستشارات المالية والضريبيه والمراجعه مؤتمرا لنحو 100 شركة متعددة الجنسيات وكبري من عملائه لتعريفهم بكيفيه تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة المتوقع صدوره قريبا.
وقال عمرو المنير شريك الضرائب الدوليه بمكتب برايس واتر هاوس كوبرز ان الاثر التضخمي لتطبيق القيمة المضافه سيحدث مره واحدة فقط ، لكنها في الوقت ذاته ستقوم بتوسيع القاعدة الضريبية وخضوع خدمات غير خاضعه في الوقت الحالي للضريبة .
وطالب المنير بوجود شبكة حماية اجتماعية للمواطنين الاقل دخلا لتقليل اثار تطبيق الضريبة ، علاوة علي تشجيع الاستثمار وهيكلة الدعم والاجور ، ليتماشي الاصلاح الاقتصادي مع الاصلاح المالي .
واوضح المنير ان قانون القيمة المضافه سيقوم بتوحيد سعر الضريبة وتطبيق مبدا الخصم الكامل , لافتا الي ان قانون القيمة المضافه سيقوم برفع حد التسجيل عن الحد المنصوص عليه بالقانون الحالي وبالتالي سوف تجعل اكثر من نصف المسجليين دون حد التسجيل بينما في المقابل سيقوم بدخول مسجلين جدد معظهم من مؤدي الخدمات .
ومن جانبه قال خالد ابو اليزيد مدير رئيسي ضريبة المبيعات بمكتب برايس واتر هاوس كوبرز ان قانون القيمة المضافه سوف يخضع جميع السلع والخدمات للضريبة وسيكون الاستثناء في اضيق الحدود وللسلع الضروريه فقط .
وتابع ابو اليزيد انه من المتوقع ان يخضع القانون شركات المناطق الحرة للضريبة بالنسبة لمشترياتها من السلع او الخدمات التي تؤدي لها مع امكانيه ردها حاله كونها تخص سلع او خدمات مصدرة للخارج .
واشار ان القانون سوف يطبق مبدا التكليف العكسي في حالة تقديم خدمات من شركات غير مقيمة الي شركات مقيمة او مسجلة والمكلف بتوريدها متلقي الخدمة مع اعتبار ايصال السداد مستند الخصم الضريبي .
واوضح ابو اليزيد ان بعض السلع والخدمات التي سعر ضريبتها الحالي اكثر من السعر العام فانه سوف يتم خضوعها للضريبة علي الاستهلاك بالاضافه الي الضريبة علي القيمة المضافه وبالتالي سوف يتم الحفاظ علي الحصيلة الضريبية التي كانت تحصل من واردتها كالدخان والمشروبات الكحولية والبيره .
بالاضافه الي وجود سعر ضريبة واحد يطبق علي جميع السلع والخدمات مع السماح بخصم الضريبة علي المدخلات التي يحتاجها النشاط سواء كانت هذه الضريبة للسلع والخدمات .
وتوقع ابو اليزيد ان يعطي القانون عند صدوره مهله لم تحدد بعد كفتره انتقالية حتي تكون الشركات علي استعداد تام للتطبيق ، مشيرا الي ان هذا الامر متعارف عليه عالميا .
وفي سياق متصل علمت البورصه انه يوجد خلاف داخل المجموعه الوزارية الاقتصادية بالنسبه لتطبيق القانون وتوقيته تخوفا من حدوث مزيدا من التضخمات بالسوق في ظل التراجعات الحالية
وقالت مصادر ان وزير المالية هاني قدري يسعي لتمرير قانون الضريبة علي القيمة المضافه بحلول يناير المقبل في ضوء برامج الوزارة لعمليات الاصلاح الاقتصادي التي بداتها بهيكله دعم الطاقه تليها ضريبة الارباح الراسمالية والتوزيعات النقدية علي سوق الاوراق المالية وصولا الي تعديلات قانون الضرائب العقارية .
وتوقعت المصادر اقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي دون الانتظار لانعقاد مجلس النواب لتطبيقه .
